أهابت النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أسس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين ضمانا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة