تم الاتفاق مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي على تلك التمويلات، وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية