حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عدد من الضوابط الخاصة بالتعامل مع الموظفات المؤمن عليهن خلال فترات الحمل والوضع، حيث نص على أن الأجر المستحق لصالح الموظفة خلال فترة الحمل والرضاعة يعادل 75% من الأجر المشار إليه طبقا لأحكام هذا القانون. واشترط القانون للحصول على هذا لأجر ألا تقل مدة اشتراك