تعني مراجعة الصندوق أن تتمهل مصر في تنفيذ عدد من شروط الصندوق، وهو ما يجعلها تدخل في مفاوضات كثيرة ومهل زمنية تجعل الصندوق يرفض تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار حتى تنفذ مصر برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه.