أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات إلغاء قرار صادر ضد موظف بالتضامن يتضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وإعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهرية وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفى العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة.