قال شريف الجعار المحامي ورئيس اتحاد المستأجرين، إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الوحدات السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من حيث ثبات الأجرة السنوية.