قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضًا عينًا، مشيرًا إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها.