استبعد الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، أن يتدخل مجلس النواب لحسم قضية الإيجار القديم رغم حكم المحكمة الدستورية، وقال حماد وهو من أبرز المهتمين بالقانون من عام ٢٠٠٥: «لا يوجد لدى ثقة فى مجلس النواب» لأن فى ٥ مايو ٢٠١٨ صدر حكم من المحكمة الدستورية نص على أنه على المجلس