وجه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أثار تساؤلات مجتمعية واسعة النطاق حول مستقبل قوانين الإيجار الاستثنائية.