على الرغم من الزيادات السابقة التي تم تطبيقها في أبريل الماضي، وأيضاً الحالية، لم تتمكن الشركة بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع التكاليف، خاصة وأن الشركة الشرقية تتحصل فقط على 50% من أي زيادة سعرية لتغطية جزء من ارتفاع التكاليف، بينما يتم توريد الـ 50% الأخرى لخزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة، وفقاً لأحكام القانون.