تتعامل الدولة الحديثة مع الدين بوصفه شأناً فردياً، وترى التنوّع الديني والمذهبي والفقهي جزءاً من التنوّع الثقافي، الذي تُقام المؤسسات الديمقراطية لرعايته وتنميته، في إطار منظومة الحقوق والحريات، ولصونه من التقويض بأي سلوك سلطوي فوقي، أو نزعة أبوية قهرية، وكذلك لحمايته من التحوّل إلى انقسام وتفكّك وصراع هوياتي. ولكن في المنطقة التي نعيش فيها، حيث ... اقرأ المزيد