الغد برس/ متابعة وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون مرره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي. القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري، بواقع 500 مليار هريفنا (نحو 12 مليار دولار). جاء هذا بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، خلال زيارة لكييف، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو (39 مليار دولار) من فوائد الأصول الروسية المجمدة. الزيادة في الإنفاق العسكري الأوكراني، حسب تقارير إعلامية محلية السبت، سيتم تمويلها بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ومن المقرر استخدام هذه الزيادة لدفع بدلات أفراد الجيش في الخطوط الأمامية هذا الشهر. وكان البرلمان الأوكراني، قد مرر ميزانية تكميلية، يوم الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وتلك الميزانية ستزيد الإنفاق، بواقع نحو 13 في المائة، إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأوكرانيا. وتقول أوكرانيا إنها حصلت على أكثر من 98 مليار دولار، في صورة مساعدات مالية من الخارج، منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022. من جانب آخر، أكّد الرئيس الأوكراني أنه لم يحصل بعد على «إذن» من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية «تصعيد» الوضع. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من أن قراراً مماثلاً سيعني أن «دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة حرب مع روسيا». وقال زيلينسكي الجمعة: «لم تمنحنا أميركا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية»، وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك. وأضاف: «أعتقد أنهم يخشون تصعيداً (للأعمال الحربية)». وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن، يخشى رد فعل روسيا. من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن المساعدات العسكرية «تسارعت» منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، في حين يكافح جيشه لإبطاء تقدم القوات الروسية في شرق البلاد. وأضاف: «نحن سعداء، ونشعر بتأثير ذلك». وأدى التأخير في تسليم المساعدات الغربية بسبب الانقسامات السياسية إلى نفاد الذخيرة والأسلحة من الجيش الأوكراني مطلع العام. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم حلفائها في مواجهة جيش روسي أكثر عدة وأفضل عتاداً.