الغد برس/ خاص أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رأي سياسي وليس نيابي، لافتة الى أن بعض الكتل السياسية تريد تعديل القانون وجعله دوائر متعددة لكل محافظة بدلاً من سانت ليغو 1.7. وقال عضو اللجنة، محمد عنوز في حديث لـ"الغد برس"، إن "القانونية النيابية لم تتسلم اي مقترح لتعديل قانون الانتخابات لغاية الآن"، لافتاً الى أن "المقترح يجب ان يقدم الى اللجنة اولا ومن ثم يعرض على رئاسة المجلس لادراجه على جدول الاعمال". وأضاف إن "بعض الكتل السياسية لديها توجه لتعديل قانون الانتخابات وجعله دوائر متعددة لكل محافظة بدلاً من سانت ليغو 1.7". ولفت الى "ضرورة ان تكون الدوائر المتعددة متساوية نسبيا مع نتائج التعداد السكاني"، مشيراً الى "عدم وجود توجه لزيادة عدد المقاعد النيابية"، عازياً ذلك الى أن "الامر فيه جنبة مالية"، مستدركاً أن "العراق لا يحتاج الى عدد هائل من النواب". ويوم الاثنين الماضي، رأى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية 2025 قد تؤجل "في حال حدوث طارئ". وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الغد برس"، إن "الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الانتخابات قد تؤجل في حال حدوث طارئ".