الغد برس/خــاص أكدت كتلة تقدم النيابية، اليوم الاثنين، إن اعضائها لن يعودوا الى جلسات مجلس النواب العراقي مجدداً لحين تضمين البرلمان تشريع قانون العفو العام في جدول اعماله. وقال النائب عن الكتلة احمد المشهداني في حديث لـ "الغد برس" إن "الكتل السياسية مدعوة للإيفاء بالتزاماتها التي قدمتها الى القوى السُنية قبل تشكيل الحكومة الحالية". وأضاف إن "تشريع قانون العفو العام يعتبر من ركائز الاتفاق السياسي التي مضت القوى السياسية على بنود تشكيل الحكومة الحالية". ودعا المشهداني القوى السُنية الى "ترصين الجبهة الداخلية مع التأكيد على اطلاق سراح الابرياء واعادة محاكمة الموقوفين بفعل المخبر السري". ولفت النائب عن تقدم إلى أن "مقاطعة كتلته لجلسات البرلمان مستمرة لحين تضمين جدول الاعمال على تشريع العفو العام". و قانون العفو العام العراقي وُضع لتخفيف الاكتظاظ في السجون ومعالجة أخطاء قضائية، لكنه أثار جدلاً واسعاً بسبب شموله جرائم خطيرة وفساد. وأقرّ القانون عام 2016 بعد ضغط سياسي وشعبي، مع تعديلات لاحقة لضمان استثناء الإرهابيين والقتلة.