الغد برس/ خاص أكد تحالف العزم، اليوم الخميس، أن ادراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان سيكون خلال الايام المقبلة. وقال عضو التحالف، عزام الحمداني، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الخلافات السياسية اعاقت اقرار قوانين (السلة الواحدة) العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى الى اصحابها"، داعياً الى "اقرار القوانين الجدلية بمعزل عن الاخر". وأضاف إن "هناك لقاءات وحوارات سياسية من أجل ادراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان واقراره خلال الايام المقبلة كونه يحظى بدعم سياسي باعتباره ضمن ورقة الاتفاق السياسي". من جانبه، ذكر حزب تقدم، في بيان له، إن "عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي"، مشيراً إلى أنه سيقاطع جلسات البرلمان العراقي لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة. وفي وقت سابق من اليوم، اوضح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أسباب تأجيل انعقاد الجلسات البرلمانية، فيما وجه دعوة إلى الكتل السياسية. وقال المشهداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنه "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني". وأضاف، أن "هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب ( وهو ليس الأول )، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية". وأشار إلى، أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سيرالعمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة". وتابع: "أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، مبينا أن"المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن". ودعا أعضاء المجلس كافة، إلى"الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار". وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".