الغد برس/ خاص كشف عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، عن فحوى قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها. وقال الرديني في حديث لـ"الغد برس"، إن "الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية المتعلق بوقف تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى اصحابها بات وملزم وغير قابل للطعن". وأضاف إن "وقف تنفيذ القوانين الجدلية من قبل المحكمة يأتي هي من أجل النظر في الطعون المقدمة بشأن القوانين من أجل تدقيقها والتأكد مع مطابقتها مع الدستور العراقي"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية تتمتع بصلاحيات الغاء هذه القوانين او استئنافها عند اكمال عمليات التدقيق والنظر في الطعون". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.