الغد برس/ متابعة كشفت أوروبا عن 47 مشروعا لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها. تعلم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة كوفيد-19 ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته. وحذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحافي في بروكسل الثلاثاء من أن "الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل". وكشف عن 47 مشروعا ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها. وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي. واعترف المسؤول الفرنسي بأن "هناك شعور بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر"، معربا عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. في ألييه وألزاس وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها الثلاثاء، في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه). وأكد سيجورنيه أنه "خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياستنا الصناعية". وأضاف "بسبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها"، لافتا إلى أن تلك الأيام قد ولّت. وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعا العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة خصوصا في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر. وقال "لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100 بالمئة على مواد صينية". وأضاف "لا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضا تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.