البطاقة التموينية أصبحت معدومة وعديمة الفائدة،
ففي السابق قبل أحداث التغيير الديمقراطي عام ٢٠٠٣ كان برنامج وكيل المواد الغذائية والطحين معروف وما هي المواد الواجب عليه استلامها و تسليمها الى المواطن اما الان فقد اختلفت الامور وتداخلت الاشهر فشهر يوزع الزيت وشهر اخر يوزع الرز حتى المواطن بات لا يعرف ما الذي استلمه في هذا الشهر فلو اردت ان اجمع ولمدة سنة مفردات لبطاقة نموذجية لن تصل لشهر واحد مما كانت توزع في التسعينيات ولأن قضية رغيف الخبز بالنسبة إلى أسر وعوائل كثيرة تصل إلى الملايين هي قضية حياة أو موت، إذ يصبح التنوع الغذائي ضربًا من الخيال؛ فاللحوم صورة ذهنية خيالية، والدجاج حلم صعب المنال، والخضار رفاهية جعلت من البطاطا درة التاج وقلعة حصينة مدججة بجنون الأسعار، إذن أمر الرغيف هو حياة أو موت لا ينبغي لنا أن نلعب به أو نتلاعب بأصحابه المحرومين من كل شيء، إلا الرغيف باعتباره ملاذهم الوحيد وعلى الرغم من تغير الواقع المعاشي لدى الكثير من أبناء الشعب العراقي وتغيره نحو الأفضل لكن هناك الكثير من العوائل الفقيرة التي هي بحاجة ماسة وضرورية إلى مفردات البطاقة التموينية لان كثير من العوائل من الذين ليس لهم مصدر معيشي يعولون على تحسين وتوفير مفردات هذه البطاقة ، ان توفير مفردات البطاقة التموينية حق كفله الدستور العراقي بين موادة وفقراته الذي أشار في نصوصه إلى ضمان العيش الكريم والنهوض به في مختلف المجالات والصعد وأشعار المواطن العراقي بأن له حقوق وعليه واجبات حتى يتقدم البلد إلى مصاف الدول المتقدمة، وعليه فإن من واجبات الحكومة اتجاه الشعب توفير كل ما يحتاجه خصوصا ان تحقيق هذه الخدمات ليست صعبة المنال أو مستحيلة وإنما تحتاج إلى إرادة صلبه وحقيقية تمكن أصحاب القرار من النزول عند رغبة مواطنيهم لتلبية حقوقهم المشروعة وهذا ما يأمله أبناء الشعب العراقي من الحكومة ..