إيرا دابلا-نوريس, دافيد فورتشيري, وايكي رافاييل لام, جيتا مينكولاسي* إن الدين العام العالمي مرتفع للغاية. ومن المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، أو93 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19. وفي حين لا تبدو الصورة متجانسة - حيث يُتوقع استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان - يوضح عدد أكتوبر 2024 من تقرير الراصد المالي أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا. ويذكر التقرير أنه ينبغي للبلدان التصدي لمخاطر الدين الآن عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية. أسوأ من المتوقع قد تكون آفاق المالية العامة في كثير من البلدان أسوأ من المتوقع لثلاثة أسباب هي: ضغوط الإنفاق الكبيرة، والتحيز للتفاؤل بشأن توقعات الدين، والدين الكبير غير المحدد. لقد أوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب بشأن المالية العامة عبر مختلف الأطياف السياسية يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق. وسيتعين على البلدان إنفاق قدر أكبر على نحو متزايد لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية. ومن ناحية أخرى، تشير التجارب السابقة إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج الفعلية بهامش كبير. فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. ويقدم تقرير الراصد المالي إطارا جديدا بشأن "الدين المعرض للخطر" يربط الأوضاع المالية الكلية والسياسية الحالية بكامل طيف نتائج الدين المحتملة في المستقبل. ويذهب هذا المنهج إلى ما هو أبعد من موضع التركيز المعتاد على التقديرات بالنقاط لتنبؤات الدين، ويساعد صناع السياسات على تحديد حجم المخاطر المحيطة بآفاق الدين وتحديد مصادرها. مخاطر مرتفعة على الدين العام ويوضح هذا الإطار أنه في سيناريو معاكس يتسم بالحدة، قد يبلغ الدين العام العالمي 115 % من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات - أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية. ويمكن أن يُعزى هذا الأمر إلى عدة أسباب هي: النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات. وتجدُر الإشارة إلى تزايد تعرض البلدان لعوامل عالمية تؤثر على تكاليف الاقتراض، من بينها تداعيات تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات في البلدان المؤثرة على النظام المالي، مثل الولايات المتحدة. ويمثل الدين الكبير غير المحدد سببا آخر يجعل الدين العام أعلى كثيرا من المتوقع في نهاية المطاف. ويخلص تحليل أُجري لأكثر من 30 بلدا إلى أن نسبة 40 % من الدين غير المحدد تنشأ من الالتزامات الاحتمالية ومخاطر المالية العامة التي تواجهها الحكومات، التي يتعلق معظمها بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة. وتاريخيا، كان حجم الديون غير المحددة كبيرا، يتراوح من 1 إلى 1,5 % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، ويشهد زيادات حادة خلال فترات الضغوط المالية. ضبط أوضاع المالية العامة على نح