عمان - لم تمنع الظروف الجيوسياسية والتوترات المحيطة بالأردن، لا سيما العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام ونيف ضد قطاع غزة وتوسع دائرته مؤخرا ضد لبنان ايضا وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة نتيجة لذلك، من تحقيق الكثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني أداء إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة.
ويؤكد اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني اعتاد دائما على تجاوز التحديات والظروف الصعبة المحيطة به نظرا لطبيعة ديناميكيته ومرونته العالية وقدرته على الاستجابة السريعة للأزمات واتخاذ القرارات والإجراءات السريعة المناسبة.
ويلفت خبراء في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن التقدم الذي تحقق في بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، يعد إنجازا واضحا للإصلاح الاقتصادي، كما يعكس التزام الحكومتين السابقة والجديدة بتحقيق مبادرات منظومة التحديث الاقتصادي.
ونوه هؤلاء الخبراء إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال يواجه العديد من التحديات في العام الحالي ومن أبرزها المخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وخاصة الحرب على غزة وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والنشاط السياحي علاوة على ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأردني.
وبقصد تحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة طالب الخبراء بضرورة تبني قرارات اقتصادية تسهم بتحقيق نمو اقتصادي بمستويات تتجاوز 3 %، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية في القطاعات الاقتصادية والاستفادة من خبراته العملية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات الفاعلة بالشأن الاقتصادي والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنميته.
وأظهرت أحدث مؤشرات الاقتصاد الوطني التي رصدتها لـ"الغد" للأشهر المنقضية من العام الحالي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
كما نما حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 %، قياسا مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ وصل إلى إلى 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 396 مليون دينار لذات الفترة من عام 2023.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.86 % إلى 5.366 مليار دينار، مقابل 5.268 مليار دينار للفترة نفسها من العام المنقضي.
وفي الاثناء ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني خلال الاشهر السبعة الماضية بنسبة 5.2 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا عند 19.141 مليار دولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 963 مليون دولار على مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023.
كما شهد الأردن تحسنا في معدلات البطالة في الأردن بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بتراجعها بنحو نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، لتبلغ بذلك 21.4 %.
واخيرا، وفقا لنشرة وزارة المالية الشهرية، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 100.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.9 مليار دينار، ولتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 89.8 %.
واعتبر مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن نمو المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، "يعد إنجازا واضحا في تحقيق