عمان – ربط خبراء بالشأن البلدي "نجاح الحكومة بالتخفيف من مديونية البلديات بتعزيز سيادة القانون والحوكمة داخلها، وايلاء الإدارة المحلية الأولوية القصوى بمواضيع الإنفاق والموارد".
ولا بد كذلك، بحسب الخبراء، "اتخاذ نهج جديد للتعامل مع الأزمة المالية للبلديات، وتحسين الواقع المالي لها، لضمان نهوضها بالخدمات، وبعيدا عن الاعتماد على بنك تنمية المدن والقرى الذي أرهق ماليا خلال السنوات الماضي، وتجسير العلاقة مع الجهات المانحة، بحيث يتم التعامل معها برؤية واضحة تتعلق بالإدارة المحلية".
وكانت وزارة الإدارة المحلية أكدت في تصريحات متكررة وسابقة "أن مديونية البلديات المستحقة لبنك تنمية المدن والقرى تبلغ نحو 65 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الحسابات المكشوفة للبلديات لدى البنك ما يقارب الـ206 ملايين دينار، في وقت ارتفعت فيه قيمة المستحقات المالية المترتبة لها على المواطنين كذلك، إذ وصلت
لـ300 مليون".
وبرأي مدير عام مركز الحياة "راصد" د. عامر بني عامر "فإن تقييم التشريعات، والأنظمة والتعليمات التي ترتبط بالإدارة المحلية وآلية تطبيقها، وبشكل جاد، يعد من الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها".
وأرجع أسباب ذلك لـ"ضمان أن تكون التشريعات جزءا من الحل، بحيث تصبح سيادة القانون حلا لتحصيل مستحقات البلديات المالية، وتعزيز الحوكمة داخل هذه المؤسسات".
ودعا "الحكومة للتعامل مع الإدارة المحلية بأنها قضية سيادية تخص أمن الأردن وبكافة مستوياته، سواء أكان على الصعيد الاقتصادي أم الاجتماعي، وتاليا إعطائها الأولوية القصوى في مواضيع الإنفاق والموارد".
وتأتي هذه الخطوة، بحد قوله باعتبار أن "الإدارة المحلية تعد أساس التنمية وبناء الاقتصاد كذلك، لذلك على الحكومة أن تنظر للبلديات بصورة مختلفة، دون اعتبارها قضية جانبية أو هامشية".
ومن بين الحلول التي اقترحها لتخفيف من مديونية البلديات "تجسير العلاقة مع الجهات المانحة، بحيث يتم التعامل معها برؤية واضحة تتعلق بالإدارة المحلية، بعيدا عن الاجتهادات، والحلول الجزئية".
وذلك الأمر يمكن تحقيقه بحسبه " عبر تشكيل فريق من الحكومة يتمتع بالكفاءة للتعامل مع هذه الجهات، وتحديد ملامح رؤية العمل معها، واستثمار العلاقة مع المجتمع الدولي لتقديم مزيدا من الدعم".
وشدد على "أن هنالك حاجة ملحة لإجراء تقييم واقعي وعلمي، ووافي وشامل لحال مجالس البلديات والمحافظات بشكل خاص، ولتجربة الإدارة المحلية بصورة عامة، قبيل الحديث عن أي حلول".
لكن "سداد الحكومة لكافة الديون المترتبة على البلديات لن يكون بمثابة حل جذري، إذ إن المشكلة الرئيسة تكمن في الإدارة داخل هذه المؤسسات، التي لن يصلح حالها دون تعزيز الحاكمية"، تبعا لبني عامر.
وبين "أن ضعف التحصيل المالي للبلديات سببه انعدام سيادة القانون، لذلك هنالك حاجة لإيجاد حلول تتسم بالديمومة".
ومن وجهة نظر الأمين العام المساعد لوزارة الإدارة المحلية الأسبق م.مروان الفاعوري "فإن مديونية البلديات ناجمة عن أزمات متراكمة للتعيينات العشوائية، التي أثقلت كاهلها بكوادر غير مؤهلة وبأعداد كبيرة باتت تعيق العمل البلدي".
ولا يقتصر الأمر على ذلك "إذ إنه لم يجر العمل على تطوير مشاريع يُمكن أن تساعد في تنمية البلديات، وتزيد من معدلاتها إيراداتها خلال الفترة الماضية، حيث وضعت خطط كثيرة لكن دون متابعة لها".
والآن، ومن وجهة نظره، وبعد "تسمية وزير جديد للإدارة المحلية، والذي يمتلك من الخبرات السابقة في الشؤون البلدية ما تجعله يدرك عمق الأزمة التي يعاني منها العمل البلدي، لذلك فالأولويات أمامه واضحة بشأن تخفيف الأعباء المالية".
وقدم الفاعور