عمان- حذر خبراء وعاملون في قطاع الطاقة المتجددة من أثر المنافسة السعرية في السوق على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين في وقت تعاني فيه الشركات العاملة في القطاع من ركود في الطلب بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة.
وبعد إقرار النظام الجديد لقطاع الطاقة المتجددة أخيرا والتعليمات المرتبطة به، باتت الشركات العاملة في القطاع تواجه ركودا في الطلب، ما أدى إلى إقدام عديد من الشركات إلى طرح أسعار مخفضة على حساب جودة الخدمة، ما أوجد برأي عاملين في السوق منافسة "غير عادلة" لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون تخفيض الجودة مقابل تخفيض السعر.
هذه المنافسة تركز أحيانا على خدمة التركيب والتشغيل مثلا، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى حصولهم على أنظمة رديئة لا تحقق الغاية من تركيبها، أو سرعان ما تتعرض للتلف أو التوقف عن العمل وفقا لعاملين في القطاع.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي " أن كل مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية وهي تخضع لرقابة وفحوصات قبل التخليص عليها عند ورودها إلى الأردن ما يجعل لا مجال للشك في جودتها".
أما القضايا الفنية فهي تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الرفاعي، في ظل وجود قرابة 600 شركة تعمل في السوق المحلية، أي من ناحية جودة خدمات التركيب والتنفيذ، وهذا الأمر يضع على المستهلك مسؤولية التأكد من التزام الشركة التي يلجأ إليها بتقديم أفضل جودة له مقابل المبالغ التي يدفعها.
وبين أن المعروض في السوق في هذا القطاع كثير ومتنوعة إضافة إلى سهولة شروط التمويل للحصول على هذه الأنظمة وبالتالي يجب أن يحسن المستهلك خياره.
وفي الوقت ذاته، دعا الرفاعي إلى أهمية تمكين الشركات العاملة في القطاع، إذ تأثرت هذه الشركات بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة وما تبعه من مخاوف لدى كثير من المستهلكين من عدم جدوى اقتناء مثل هذه الأنظمة نتيجة الرسوم المفروضة عليها وفقا لما جاء في النظام.
وصدر بداية الشهر الحالي في عدد خاص في الجريدة الرسمية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، و إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، وهو مرتبط بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الصادر في أيار (مايو) الماضي.
ويحدد النظام حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة مهند العجارمة "المنافسة في السوق مطلوبة، غير أن المنافسة غير العادلة تؤدي إلى تقليل نوعية الخدمة المقدمة مقابل الأسعار المخفضة".
وبين أن قطاع الطاقة المتجددة ونتيجة لضعف الطلب في السوق أدى بالشركات إلى طرح أسعار مخفضة للأنظمة على حساب نوعية وجودة الخدمة، إذ يتجه المستهلكون دائما إلى الأسعار الأقل دون إيلاء أهمية للجودة والكفاءة، ما يعرضه للخسائر بعد تعرض هذه الأنظمة للتلف.
كما أشار إلى أن تكرار شكاوى المستهلكين من تلف أنظمتهم بسرعة أو عدم كفاءة عملها يؤدي إلى النفور من هذا القطاع أو من إقبال مستهلكين جدد على تركيبها ما يلقي بأثره أيضا على الشركات في القطاع.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على رد من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول رقابتها على القطاع وإلزامها الشركات العملة فيه بمعايير محددة.
المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة من جهته، قال "عند الحديث عن التنافسية السعرية في قطاع الطاق