القاهرة- انطلق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أمس بالقاهرة؛ لبحث استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة، وسط مطالبات فلسطينية بتفعيل إجراءات لمواجهة ما يحدث.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بـ"انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم (أمس) بمقر الجامعة بالقاهرة لمناقشة استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
ويأتي انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين الأحد، عقد اجتماع لبحث تصاعد جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزاء القطاع، وفق بيان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.
وأشار العكلوك في كلمة فلسطين إلى "ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة".
وأكد أن ذلك "يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه".
وقال: "دولنا العربية كجزء من المجتمع الدولي، تتحمل مسؤولية تاريخية، قومية ودولية، عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية".
وتشمل القرارات وفق العكلوك، "إطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (إلى جانب جنوب إفريقيا)، ومقاطعة الدول العربية إسرائيل اقتصاديا وسياسيا".
كما تشمل الإجراءات "إطلاق حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وإدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة، بحق (رئيس حكومة إسرائيل بنيامين) نتنياهو ووزير دفاعه (يوآف غالانت)"، وفق العكلوك
وأضاف: "كل ما ذكرته هو قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وعلينا أن نعمل لتنفيذ هذه القرارات بشكل فعلي وعملي، لا أن نراكم القرارات دون تنفيذ، مما يضيّع هيبة وجدية وجدوى العمل العربي المشترك".-(وكالات)