عمان - تحسين بيئة الأعمال أمر يحظى باهتمام حكومات الدول بشكل عام، بهدف حفز الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أعماله، إضافة إلى زيادة فرصها لجذب الاستثمارات الأجنبية لكونهما أحد روافع النمو الاقتصادي. وتبرز هنا التساؤلات عن بيئة الأعمال المحلية، كيف تبدو؟ وما المطلوب للارتقاء بها؟ ليؤكد خبراء لـ"الغد" أن هذه البيئة إيجابية إلى حد ما إلا أنها لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التنافسية الاقتصادية العالية في المنطقة. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تطورات إيجابية طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، يمكن لها أن تساهم في تحسين واقع بيئة الأعمال وقدرته على استقطاب الاستثمارات، لا سيما رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل الوكالات الائتمانية الكبرى (موديز، فيتيش، آتد بورز). وشدد الخبراء على أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية يعد محورا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل التي ترافق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل دورا رئيسا لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية أهمها تفعيل النافذة الاستثمارية وتوفير خريطة استثمارية واضحة تتضمن مشاريع وفرصا للمستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية خاصة في المشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية والخدمية. وأكد الخبراء أهمية التغلب على المعيقات البيروقراطية والتنظيمية بما يمكن القطاعات كافة من سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى وجوب تخفيض الكلف التشغلية والرسوم الضريبية على كافات القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية، علاوة على ضرورة تعديل بعض التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتواءم مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال، إلى جانب تسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة تعزز من تطوير المشاريع الاستثمارية وتوسعها. و"بيئة الأعمال" هي مجموعة العوامل الخارجية والداخلية المحيطة بالقطاعات الاقتصادية والتي تؤثر على أعمالها، وتتمثل بالعوامل الاقتصادية والقانونية والثقافية والسياسية الخاصة بالبيئة المحلية التي تعمل فيها هذه القطاعات. ويشار إلى أن تقرير "مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023" أظهر تحسن أداء الأردن على المؤشر المذكور بتقدمه 7 مراكز ليحل في المرتبة 71 عالميا قياسا مع العام 2022، إذ جاء تحسن مرتبة الأردن على هذا المؤشر انعكاسا للتطور الذي حققه الأردن في المؤشر الفرعي بيئة الأعمال والذي حل به في عام 2023 في المرتبة 70 مقارنة بحلوله في المرتبة 85 في العام الذي سبقه. وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، "إن بيئة الأعمال تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي، فهي تشمل القوانين، والسياسات الحكومية، والبنية التحتية، والمنافسة والإجراءات الحكومية، والأسواق التي تجذب الاستثمارات وريادة الأعمال، كما وتعمل على زيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار". وأكد حجازي أن أهمية توفر بيئة اعمال سليمة تكمن، في مساهمتها في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، عدا عن تعزيزها من منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسية. لافتا إلى أن تنمية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة تحتاج إلى تحسين بيئة الاستثمار، ودعم وزيادة حجم الصناديق الاستثمارية للمساهمة في نمو وتطوير الأفكار الريادية، وتنمية الخبرات والمهارات التقنية للشباب ورواد الأعمال. وبين حجازي أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية تعد محورا أساسيا في عملية