عمان – يشهد الأردن ارتفاعاً متزايداً في عدد الشكاوى البيئية السنوية التي تُقدم لمراكز ومديريات وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المملكة، لتصل العام الماضي إلى 1963، مقارنة بـ1792 عام 2022. هذه التزايد في عدد الشكاوى أثار تساؤلات خبراء حول مدى نجاعة الإجراءات التفتيشية والرقابية المتخذة من قبل وزارة البيئة، التي أفردت في قانون حماية البيئة نحو 11 بنداً حول العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لنصوصه. ورغم وجود منظومة تشريعية في الأردن "تتسم بالتميز" فيما يتعلق بأنظمة التشريعية والرقابية في المملكة، وفق قول خبراء بيئيين، لكنها "غير مفعلة بالشكل الذي يحد من الانتهاكات البيئية". وما تزال الأسباب وراء هذه الانتهاكات "مبهمة"، حيث لم يرد في تقارير وزارة البيئة السنوية أي محددات توضح لماذا تتنامى هذه المخالفات. وأكد الخبير في مجال التفتيش والرقابة البيئية م. عدنان الزواهرة أن "الأردن يعاني وبشكل كبير جداً من تنامي معدلات الانتهاكات والتجاوزات البيئية وبصورة يومية". ولفت الزواهرة لـ"الغد"، إلى "أن هنالك منظومة تشريعية بيئية وخاصة تلك المتعلقة بالتفتيش والرقابة البيئية تتسم بأنها متميزة، لكن القضية تكمن في عملية التطبيق، وتفعيل القانون". وأشار إلى أن "وزارة البيئة لديها أجهزة رقابية، إلى جانب كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، والتي جميعها تُثبت أن المقومات والمتطلبات الأساسية لأعمال الرقابة والتفتيش متوفرة لدينا، بحيث جعلت من المملكة سباقة على مستوى الشرق الأوسط، والمنطقة العربية في هذا المجال". ورغم ذلك التطور في المجال التشريعي والرقابي إلا "أن ضعف الإرادة لدى المسؤولين بتطبيق المنظومة التشريعية يزيد من نسب التجاوزات البيئية، بل ويبطئ مسيرة التقدم في مجال الإنجاز على صعيد العمل التفتيش والرقابة في المملكة". وضرب مثلاً على التجاوزات البيئية المستمرة في محافظة الزرقاء، وخاصة في المنطقة الغربية، التي تعاني من غياب تام للرقابة فيها، وخاصة على ورشات البناء المستمرة لساعات متأخرة من الليل، والتي يُستخدم فيها المعدات الثقيلة جدا، ما يتسبب بتلوث ضوضائي وسمعي لأهالي الأحياء السكنية، تبعاً له. ومن أجل الحد من تلك المشكلة، أكد الزواهرة "أنه تواصل مع الجهات المعنية وعبر الأرقام المخصصة للشكاوى لكن لم تتم الاستجابة لغاية هذه اللحظة على ملاحظاته بشأن تلك التجاوزات البيئية". ومن المخالفات البيئية التي ما تزال مستمرة، بحسب تأكيداته، "طرح الأنقاض والمخلفات بصورة مستمرة، وخاصة في منطقة السخنة، وحي معصوم، فضلا عن انتشار الباعة المتجولين، واستخدام مضخمات الصوت في المركبات، وانبعاثات عوادم السيارات". وبين "أن البيئة في المملكة مستباحة من قبل المخالفين، لذلك فإن هنالك حاجة ملحة لوجود إرادة سياسية من قبل المسؤولين، مع تعيين الكفاءات في مجال الرقابة والتفتيش، وتفعيل المحاسبة وتطبيق القوانين والأنظمة". ووفق إجراءات وزارة البيئة المتبعة فإنها "تستقبل الشكاوى البيئية من مختلف الجهات، وإجراء اللازم عليها (حسب طبيعتها) سواء كان بإجراء كشف مشترك مع الجهات المعنية على موقع الشكوى، أو تحويلها للجهات المعنية المختصة في حال كانت لها علاقة بأعمال هذه الجهات، وذلك لحل المشكلة بالسرعة الممكنة". ويستفيذ من هذه الخدمة، وفق الوزارة "أي جهة أو مؤسسة، أو أشخاص تلحظ وجود إلحاق ضرر بأي عنصر من عناصر البيئة، أو الإخلال بها سواء كان ذلك بفعل سلبي، أو الامتناع عن فعل إيجابي تجاه البيئة". وفي رأي رئيس الجمعية الأردنية للحفاظ على المياه م. أحمد الروسان فإن "تغليظ العقوبات، وتفعيل القانون، من الأمور الم