في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، الناطقين الإعلاميين إلى التحلي بروح المبادرة، وإعلام المجتمع بماهية قرارات الحكومة ودوافعها، مؤكدا "أنه لا يكفي إعلان القرار، بل يجب الحديث عن أسبابه وأهدافه وآثاره المتوقعة".
وشدد في لقائه شبكة الناطقين الإعلاميين الحكوميين، بحضور أمين عام الوزارة د. زيد النوايسة، على أن الناطقين الإعلاميين مصدر معلومات رئيس ومعنيون بتزويد الرأي العام بالمعلومات وتوضيح السياسيات العامة لهم.
وفي ظل وجود منصات على غرار منصتي "ناطق" للناطقين الإعلاميين، و"حقك تعرف"، للتحقق من المعلومات مع المواجز التي يكشف فيها عن القرارات الحكومية، دارت تساؤلات حول أهمية هذه المنصات في خدمة دور وزارة الاتصال بالتشبيك والإفصاح عن المعلومات.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، "لا شك بأن مسألة انسياب المعلومات وتدفقها، هي الأساس في دحض الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وهي قضية لم تأخذها الحكومات المتعاقبة على محمل الجد، خوفًا من التصريح على قاعدة "سكّن تسلم"، وهي لطالما تركت آثارًا سلبية في المجتمع".
وأكد المومني، أن أي خطوة ستعطي التدفق الحر للمعلومات أهمية وأولوية، وذلك يعزز الثقة ويخدم الحقيقة التي يجب أن تكون العنوان الرئيس لأي عمل، خصوصًا الحكومي، فضلًا عن الحدّ من الإشاعات والاعتماد على مصادر إخبارية غير موثوقة، تهدف لممارسة التضليل وخلخلة بنية المجتمع.
وأضاف "أعتقد بأن مسألة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام، يجب أن تكون منهاج عمل لأي حكومة، فالإعلام قوة تغيير وشريك أساس وحلقة وصل مع الناس، لا سيما في عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والرقمية التي جعلت العالم كله غرفة صغيرة".
وشدد المومني، على أهمية بابتعاد الحكومة عن الخوف والتوجّس من الإعلام، والايمان بدوره وفاعليته وقدرته على التأثير في المجتمع، متمنيا "أن نجد عملًا جادًا على الأرض، وإقران الأقوال بالأفعال، فذلك هو النهج الصحيح الذي يخدم الوطن ويعزز ثقة المواطن".
من جانبه، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إنه بعد مرور أكثر من عام على وزارة الاتصال، يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية للأهداف التي أُسست من أجلها.
وتساءل منصور "هل تأسست الوزارة لعقد منتدى إعلامي كل أسبوع، أو من أجل أن تطلب من الناطقين الإعلاميين بأن ينطلقوا، أو وُجدت لتقديم السردية الحكومية، في خضم منعطفات حاسمة لتصدير رواية ما داخليا وخارجيا".
وقال، في المنعطفات الحاسمة غابت الوزارة، مثلما غابت الحكومة السابقة عن قول شيء محدّد، مؤكدا أن أي منصة تقدم معلومات للجمهور وللصحافة هي نقطة إيجابية، والأصل أن يكون هناك إفصاح استباقي عند المؤسسات العامة كلها.
وشدد منصور على أن الأصل، هو أن يكون على موقع كل وزارة الإلكتروني وصفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، خدمة إفصاح استباقي، تستند على قانون حق الوصول إلى المعلومات، إلا ما هو مقيد أو سري، وهذا يعتمد وفق منهجية تصنيف ترتبط بالقانون.
وأوضح أن هذا لا يحدث، لذا لا يوجد إفصاح مسبق، ولا آليات عمل ملزمة حتى الآن في قضية تدفق المعلومات، والإجابة عن أسئلة الصحافة والمجتمع، مضيفا "إنه إذا وُجدت منصات مثل (حقك تعرف) فيجب أن تكون ملتزمة بالإجابة على نحو دقيق وصحيح، أي أن هذه المنصات، ليس لها الحق بأن تجيب مثلما يعتقد المسؤولون بأنهم مطالبون بالإجابة، بل يجب عليهم الالتزام بصدقية المعلومات والتعرّض للمساءلة إذا قدموا معلومات غير صحيحة.
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، أكان عبر المن