عمان- أكد وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك وجود نموذج تقييم لوحدات الرقابة الداخلية، وبدء ديوان المحاسبة بتدريب كوادره على استخدامه، موعزا للأمناء والمديرين العامين بضرورة تعزيز مؤسساتهم ودوائرهم لمنظومة الرقابة الداخلية فيها، والاشتباك مع معهد الإدارة العامة لرفع سوية العاملين فيها.
وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء موسع نظمته هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس، مع المديرين والأمناء العامين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، حول مخرجات الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية، إنه منذ إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) الماضي، استجابت الحكومة لبعض الملاحظات حوله، وأوعزت لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتها واقتراحاتها حول النظام بهدف تحسينها وتجويدها.
وبين أن إنشاء الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، جاء استجابة لمطالب النظام، ويعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطبيق فعال في السياسات والمعايير، وتعزز قدرات الموارد البشرية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعد شريكا لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي أنيط بها دور الرقابة والامتثال وتقديم البيانات والدعم الفني والاستشاري، بموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية.
وفيما يخص نظام القيادات الحكومية حسب قرار رقم 70 لسنه 2024، أوضح أبو صعيليك أن هذا النظام يوفر منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية التي تعد المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدولة، حيث يركز النظام على تدريب وتأهيل القيادات وتنمية خبراتهم.
وأشار إلى دور معهد الإدارة العامة في تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالقطاع العام، وحرصه على خلق برامج تقنية ومهنية تنمي قدراتهم، داعيا الأمناء والمديرين العامين لإرسال مقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية، لتلبيتها وفق برامج مخصصة لها.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر إن خريطة تحديث القطاع العام تمثل مسارا مستداما غايته الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مسار التحديث الإداري يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد.
وبين أن الهيئة أنجزت عددا كبيرا من التعليمات والأسس والأدلة المنبثقة عنه، مثل نظام القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين للموظفين في القطاع العام، وغيرها من التعليمات والأسس والتي يتم العمل على تجويدها من خلال اللقاءات الدورية مع المعنيين والخبراء من القطاعين العام والخاص.
من ناحيته، استعرض المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، أهم الأولويات في سبيل دعم وتمكين الدوائر الحكومية، مشيرا إلى مستويات الإنجاز في المشروع الوطني المهم لإعداد الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات، حيث يتم حاليا تدريب وتأهيل جميع الدوائر على النظام الإلكتروني لإدارة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.
وجرى خلال اللقاء عرض لمنظومة القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين، قدمه المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في الهيئة، الدكتور بندر أبو تايه، الذي أشار إلى أهم التوجهات في تعلميات التعيين التي ترتكز إلى استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق العدالة والشفافية في جميع إجراءات التعيين.