تدعي مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل بانه رغم تصفية يحيى السنوار زعيم حماس فان المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد. حسب التقديرات، ففي حماس يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وانهاء القتال. وجاء في اخبار 12 أمس انه في حديث مغلق مع عائلات مخطوفين قال لهم رئيس الموساد دادي برنياع ان "الاحتمال للصفقة – متدنٍ". وكان من المتوقع أمس ان يعقد لقاء تحديث بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤول عن موضوع المختطفين غال هيرش والمسؤول عن مسألة الاسرى للجيش اللواء احتياط نيتسان الون. في ظل الجمود في الاتصالات بين إسرائيل وحماس تقدمت اول امس عائلات المخطوفين بطلب للانضمام الى المداولات على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين. "حياة الناس متعلقة بذلك"، جاء في طلب قيادة العائلات التي تمثلها المحامية البروفيسورة دانا بوغتس. "ليست حياة المخطوفين فقط بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023". وجاء من قيادة العائلات: "نحن نشهد ألاعيب إعلامية بعضها تتجاهل مصير المخطوفين وتخرب غير مرة على المحاولات لاعادتهم. لابناء العائلات الحق في الحصول على المعلومات بكاملها والا نكون نتغذى من وسائل الاعلام فقط". بالتوازي، في خطوة غير مسبوقة تنطلق العائلات اليوم الى خطوة قانونية أخرى في إطارها تدعو الجمهور بالتقدم بشكاوى جنائية للشرطة ضد عموم منتخبي الجمهور – النواب، الوزراء ورئيس الوزراء. وذلك بطلب فتح تحقيق جنائي بتهمة التسبب بالموت بإهمال، بعدم اكتراث أو بخفة رأي. ويقول المتصدرون للخطوة آييلا متسيغر، شاي موزيس وتومر بن لفين: "ان منتخبينا يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل بتصميم من اجل امن مواطني إسرائيل. بغياب تحقيق رسمي يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور – لم تتبق أدوات أخرى لدى المواطنين". وعلى حد قولهم فان "هذا حقنا وواجبنا في دولة ديمقراطية – ان نطالب منتخبي الجمهور إعطاء الحساب على انعدام الفعل الذي كلف ومن شأنه ان يكلف مرة أخرى حياة الناس"، كما يصرح المتصدرون للخطوة.