عمّان - كشف مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عدم تلقي أكثر من نصف المشاركين في دراسة مسحية حديثة، أعدها حول "الحماية الاجتماعية لكبار السن في الأردن"، أي دخل من أي نظام تقاعدي في المملكة، ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.
وأعدت الدراسة التي أطلقها المركز بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية و"هلب ايج" أول من امس، خلال جلسة حوارية عقدت لمناقشة نتائجها في سياق إجراء مراجعة شاملة، لتحديد مسارات توسيع نظام التقاعد، اذ إن الأرقام حول نظم الحماية الاجتماعية وبرامجها القائمة على الاشتراكات، تشير إلى وجود فجوة بين التغطية التقاعدية المتاحة وعدد كبار السن في البلاد.
وقال مؤسس المركز أحمد عوض، إن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، تواجه صعوبات بتوفير تغطية شاملة للمواطنين الأكبر سنا، اذ يبلغ عدد المواطنين الذين تجاوزوا الـ60 نحو 615 ألف شخص، يتلقى أقل من نصفهم رواتب تقاعدية، بينما يعتمد أقل من 10 % منهم على المساعدات النقدية.
وبرغم الجهود الرسمية في هذا المجال، المتمثلة بصدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 - 2025، ومحاولتها كسر دائرة الفقر وتعزيز العدالة والتكافل الاجتماعي وفقا لعوض، لكن هناك فجوات واضحة في تغطية الحماية الاجتماعية لكبار السن، خصوصاً للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
وقال عوض في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن النظام الحالي للضمان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على المشاركة الاقتصادية المنظمة، ما يعني أن كثيرا من العاملين غير المنظمين، بمن فيهم النساء، لا يحصلون على رواتب تقاعدية، لذا تعاني نساء مسنات من ضعف التغطية الاجتماعية، ومعظمهن يعتمدن على دعم الأسر أو الحد الأدنى من المساعدات الحكومية.
وبين أن هناك فرصة لاستعراض التحديات الأساسية، وأبرزها المتعلقة بالفجوات في التغطية التقاعدية لكبار السن، وتسليط الضوء على دور المجتمع والأسر بدعم هذه الفئة، عبر تنفيذ إصلاحات على مستوى السياسات، والتعاون الوثيق بين الأطراف من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فبدون دعم جماعي وتنسيق مشترك، لن نتمكن من توفير الحماية التي يستحقها كبار السن.
مديرة الاتصال والإعلام بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة خديجة العلاوين، تحدثت عن أبرز محاور استراتيجية كبار السن 2025 - 2030 بنسختها الـ3 التي أقرت مؤخرا، مؤكدة أن العمل جار لوضع خطة تنفيذية متكاملة لها، وأن اللجنة الوطنية لكبار السن والمجلس، يعملان مع كل المؤسسات ذات العلاقة لإنفاذها.
وقالت رئيسة قسم كبار السن والهائمين بوزارة التنمية الاجتماعية شيرين المومني، إن هناك قائمة طلبات انتظار للالتحاق بدور المسنين، لافتة لـ"قلة في الموازنة" المخصصة لشراء الخدمات بدور رعاية المسنين، موضحة أن الوزارة تسعى لرصد مخصصات أكبر لشراء الخدمات والمقاعد في دور المسنين، في وقت لا يوجد فيه أي دار حكومية للآن.
وبينت الدراسة، أن كبار سن يعتمدون على مصادر دخل متعددة، اذ كان الاعتماد الرئيس بالنسبة لهم على الضمان الاجتماعي/ التقاعد (52 %)، تليها المساعدة من الأبناء (37 %)، فالمساعدة من صندوق المعونة الوطنية/ وزارة التنمية الاجتماعية (21 %)، فالجمعيات الخيرية (19 %)، وكان مصدر الدخل الرئيس لكبار السن السوريين، هو المساعدة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (75 %) فالمساعدة من الأبناء (26 %).
وتشير الأرقام، وفقا للدراسة بشأن نظم الحماية الاجتماعية إلى وجود فجوة بين التغطية التقاعدية المتاحة وعدد كبار السن في الأردن، فأكثر من نصف المشاركين فيها وتبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق لم يتلقوا دخلًا من أي نظام تقاعد، في حين