عمان- يعتزم صندوق دعم وتطوير الصناعة الشهر الحالي إطلاق الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم جاهزية الشركات ومساعدتها على التصدير وزيادة قدرتها على دخول أسواق جديدة.
وبحسب الصندوق سيتم تنفيذ البرنامج من قبل شركة بيت التصدير ويتضمن دعم 90 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة.
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن أربعة برامج يديرها الصندوق، حيث تم إطلاق الجولة الثانية لثلاثة برامج خلال الفترة الماضي هي الحوافز المبني على المخرجات، تحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات.
وبلغت المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار، تستهدف أكثر من 330 منشأة صناعية ضمن شروط ومعايير محددة، منها تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، وزيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
وبحسب تفاصيل برنامج ترويج الصادرات سوف تغطي المنحة المقدمة من البرنامج للشركات بين 50 % و70 % من التكلفة الكلية للتنفيذ فيما يجب أن تغطي الشركات بين 30 % و50 % من التمويل المطلوب.
وسيتم منح زيادة في نسبة التمويل وفقًا لمعايير تتعلق زيادة بنسبة 10 % إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 % إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.
ووفقا لمحاور البرنامج، في حالة أن الشركة المنتفعة لم تحقق المعالم الرئيسة المتفق عليها في خطة العمل والتطوير، سوف يتم إعادة الدفعة المقدمة إلى الصندوق.
ووضع صندوق "الصناعة" العديد من المعايير والمحددات كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج منها أن تكون المنشأة صغيرة أو متوسطة وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية.
كما تتضمن الشروط أن تكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وألا تكون المبيعات الإجمالية صفرية للمنشأة خلال العام 2023 حسب القوائم المالية المدققة وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وللمنشآت الصناعية ذات المساهمة العامة يجب ألا تتجاوز ملكية الحكومة فيها عن 5 %.
كما تشمل أن يتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصته من التكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن (30 %) وفق تشريعات النافذة ولا تشمل تعدين المواد الأساسية ويجب أن يكون المشروع المقدم من المنشأة الصناعية متوافقًا مع أهداف وغايات برامج الصندوق.
يشار إلى أن إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، حيث تم إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب المادة (114) من الدستور الأردني.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، خصوصاً مع عودة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.