الكرك- باتت ظاهرة اعتداء العديد من أصحاب المحال التجارية في مدينة الكرك وغيرها من مدن وبلدات المحافظة، خصوصا تلك التي تشكل مراكز الحركة التجارية بالمحافظة، تنفر المواطنين من التسوق في الشوارع الرئيسة، وكذلك الأمر بالنسبة لزوار للمدينة، بسبب احتكار بعض التجار للشارع والرصيف المحاذي لمحالهم بحجزهم بالكراسي أو السلاسل الحديدية أو غيرها من وسائل الاستخدام لمنع المواطنين من ركن مركباتهم أمام محالهم. وكانت بلدية الكرك قد قررت نهاية العام الماضي منع الاصطفاف من قبل أصحاب المحال التجارية أمام محالهم لفترة طويلة أي طوال اليوم، أو فرض رسوم مالية رمزية على التوقف، معللة قرارها "بأن قرارها بخصوص رسوم المواقف في الشوارع الرئيسة، يأتي كجزء من الإجراءات التي تنفذها للتخلص من مشكلة التعديات على الأرصفة والشوارع ولمنع حجزها من قبل مركبات المواطنين وغيرهم من زوار المدينة لأوقات طويلة". وأكدت وقتها، أن الزائر لمدينة الكرك من أبناء المحافظة أو من خارجها أو حتى السائح لا يجد أي مكان لركن مركبته، والبعض يضطر إلى البحث لأكثر من ساعة لحين أن يجد المكان للاصطفاف من أجل قضاء حاجته من السوق. إلا أن البلدية، وبعد ضغوط شعبية ورسمية كبيرة، تراجعت وعادت عن قرار منع الاصطفاف أو التوقف إلا بأجر مالي يدفع لصندوق البلدية، حيث عادت الحال كما هي وأصبحت الأرصفة والشوارع المحاذية للمحال التجارية متاحة لأصحابها فقط ويمنع على الآخرين فيها الوقوف أو التوقف والاصطفاف. ويؤكد مواطنون في الكرك أن تجارا في مختلف أنحاء المدينة وبعض المواقع التجارية في بلدات أخرى يغلقون الأرصفة وأجزاء من الشارع المحاذي لهم بسلاسل حديدية أو أسطوانات إسمنتية أو مقاعد أو عوائق مختلفة لمنع مرور المواطنين أو توقف المركبات، مشيرين إلى "أن هذه الأمور تحدث تحت نظر بلدية الكرك التي لا تقوم بواجبها في حماية الشوارع والأرصفة من الاعتداءات الدائمة من قبل بعض التجار". وقال المواطن بلال عليان، إن العديد من أصحاب المحال التجارية، ناهيك عن قيامهم بعرض بضائعهم على الأرصفة والشوارع الرئيسة، خصوصا في وسط المدينة التجاري، فإنهم يقومون بحجز جزء من الشارع العام المحاذي للمحل، ويمنعون أي شخص من الاصطفاف والتوقف حتى لفترة قليلة للتسوق أو الحصول على ما يحتاجه. وبيّن عليان، أن مدينة الكرك تعاني بالأصل من أزمة مرورية خانقة بسبب عدم وجود مواقف للمركبات، ما يضطر مئات المواطنين لتوقيف مركباتهم بشكل مخالف، وبالتالي تحرير مخالفات سير بحقهم، أو الخروج من المدينة بسبب الازدحام. وأشار إلى أن المواطن الذي يرغب بالتسوق في الأسواق التجارية بمدينة الكرك أو إنهاء بعض المعاملات المختلفة لديه، خصوصا في منطقة العيادات الطبية والمستشفيات، لا يجد مكانا لتوقيف مركبته بسبب احتكار تجار المنطقة كاملة بوضع سلاسل حديدية أو كتل إسمنتية لمنع المركبات من الوقوف نهائيًا، مطالبا البلدية بوقف هذه الظاهرة وإنهاء الاعتداء الذي يمارسه العديد من التجار على الأرصفة وبعض أجزاء الشارع التي تقع مقابل محالهم. وأكد المواطن سعيد الضمور، أن أغلبية المواطنين بالمحافظة يضطرون إلى التواجد بشكل دائم في مدينة الكرك، خصوصا لمراجعة الأطباء حيث القطاع الطبي الخاص، ومختلف المرافق الطبية، إلا أن السكان لا يجدون مكانا لتوقف مركباتهم بسبب احتكار التجار للشوارع والأرصفة فيها. من جهته، قال هشام عبدالحميد، صاحب محل تجاري في الكرك، إن بعض التجار يمارسون فعلا مرفوضا، حيث يعتدون على الأرصفة والشوارع وهم بذلك يلحقون ضررا بالحركة التجارية في الكرك من حيث لا يدرون سوى مصالحهم الخاصة، مطالبا الجهات ا