إربد - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في مؤتمر صحفي عقد على هامش جلسة مجلس الوزاري في محافظة اربد أمس، أن الهدف من انعقاد جلسات المحكومة في المحافظات، هو تأكيد على أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني. وأكد المومني، أنه بالتوازي مع الجولات الميدانية في المدن والمحافظات لرئيس الوزراء والوزراء، سيستمر مجلس الوزراء بالانعقاد شهرياً في المحافظات. وتحدث المومني عن باقي القرارات التي اتخذت امس، مؤكدا ان رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد ضرورة إنجاز المشاريع المتأخرة، كما هو الحال في مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مشيرا الى انه لاستكمال متطلبات تحديث القطاع العام، أقر المجلس تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، وتعليمات العمل الإضافي والأداء الاستثنائي. وتابع المومني ان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس أمانة عمان، ونظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية. كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليجري إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033. وتابع المومني، ان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024؛ استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أوصت بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية تُعنى بالمرأة، ما يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. كما وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة مياه في منطقة غرب إربد التي ستخدم 17 قرية وقرابة 200 ألف نسمة. كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليعفى الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033. وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة قال إن المجلس، قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 م من 50 % من رسوم التسجيل، الى جانب القرار السابق بإعفاء الشقق دون الـ150 م بنسبة 100 % من رسوم التسجيل، مضيفا ان المجلس أعفى الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لـ3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة. وأضاف شحادة، ان قرارات المجلس هذه، باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية، مشيرا الى أن سوق العقار ركيزة مهمة ومحرك أساس للاقتصاد الوطني، اذ يرتبط به 44 قطاعاً آخر، ما يجعله مؤثراً على نطاق واسع في عدة مجالات اقتصادية. وأوضح أن قرار الحكومة يهدف للتخفيف عن المواطن، وتشجيع الشباب على تملك الشقق، ما يعزز استقرارهم ويدعم تنمية هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل محلية، وتعمل فيه شركات أردنية وعمالة وطنية، وهذا القرارا يعزز فرص التوظيف للأردنيين. وقال إن القرار اتخذ بالتشاور مع القطاع الخاص، في إطار السعي لتطويره وتشجيع نشاطه، فالحكومة تتابع تأثير القرارات على القطاعات، مؤكداً أنها تقيم أي قرار نتخذه؛ فإذا كان صائباً تطوره، وإذا لم يُظهر النتائج المرجوة، يجري تعديله. وأعلن شحادة أن لجنة التسويات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تلقت طلبات من 4204 مواطنا منذ بدء عملها قبل 40 يوما، اذ بلغ إجمالي المبالغ قيد النظر نحو 133 مليون دينار، وبلغت الغرامات 52 مليون دينار، مؤكدا أن اللجنة تعقد اجتماعاتها حالياً كل يومين، مع السعي لزيادة