البحر الميت - شدد مشاركون في ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية، والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، على أهمية الخروج بتوصيات من شأنها، وقف الاعتداءات على المياه، بغرض إدماجها في التعليمات والقوانين ذات العلاقة. وحذر المؤتمرون في ورشة عقدتها وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمنطقة البحر الميت، من تهديدات ومخاطر الاعتداءات على المياه وسرقتها، بخاصة على المنشآت المائية الضخمة، مشيرين إلى وجود "ثغرات" في كثير من قضايا الضبط، بموجب الضابطة العدلية عقب إجراء التغذية الراجعة وتقييمها. ودعوا في الورشة التي رعاها وزير المياه والري رائد أبو السعود، إلى ضرورة الخروج بتشريعات ورؤية واضحة مستقبلية لاستخدام المياه ووقف الاعتداءات عليها، لا سيما وأنه لا يمكن وصول المياه المحلاة الناتجة عن المشروع الإستراتيجي الوطني الضامن للأمن المائي، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من دون ضمان تلك التشريعات للأمن المائي الضامن لحصص المواطنين. واقترحوا في الورشة التي شارك بها الأمينان العامان للوزارة د. جهاد المحاميد، وسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، بالإضافة لممثلين عن الأمن العام والسلك القضائي، إمكانية إنشاء وحدة أمنية لـ"مكافحة جرائم المياه"، أسوة بوحدات أمنية أخرى، وتقوم بعملها تحت مظلة الأمن العام وبالتنسيق مع السلطة. وأشاروا إلى الحاجة لتكاملية التشريعات بين مؤسسات الدولة، توازيا وأهمية توعية موظفي السلطة، بهدف الحد من الاعتداءات والتي تأتي أيضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وفي تفاصيل أعمال الورشة، شدد أبو السعود على "الجدية بمعاقبة السارقين"، محذرا من الاعتداءات الصارخة على المياه وسرقتها لأغراض بيعها لآخرين، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية مع كوادر قطاع المياه للحد منها. وقال أبو السعود، إن خطورة استمرارية الاعتداءات، تمتد أيضا لاحتمالية وقوعها، إن لم توقفها بحزم، عند تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي تتراوح كلفته بين 4 إلى 5 مليارات دولار، ما يعد اعتداء على الأمن المائي. وحذر من حجم الفاقد الكبير للمياه، والذي تمثله سرقات المياه من أصل الفاقد، منبها من تهديد وتأثر حصة المواطن من المياه سلبا، توازيا والتأثير على إجراءات ومضي قطاع المياه بتوزيع حصص المياه، بخاصة في ظل ما تشهده مصادر المياه من ضغط كبير في الطلب. وأضاف، أن الأردن يمرّ بتحديات مائية غير مسبوقة من تحمل تبعات اللجوء والنمو السكاني والتغيرات المناخية، مؤكدا أن أهم مساعي قطاع المياه حاليا، المضيّ بتنفيذ مشروع الناقل الذي يتضمن نهجا استباقيا بتوظيف التقنية والابتكار لمواجهة التحديات المائية، واعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم بتلبية الاحتياجات الأساسية لمياه الشرب. وبين الوزير، أن مشروع الناقل استثمار لمعالجة شح المياه على المديين المتوسط والطويل، لا سيما وأن وضعنا المائي يتطلب أن ترافق هذه المساعي الإدارة الجيدة لمصادر المياه، والمحافظة على الموارد المائية وحمايتها. واعتبر أن منطقة وادي الأردن جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والنسيج الأردني، وعصب رئيس للزراعة والأمن الغذائي، لافتا لتوصيات كتاب التكليف السامي للحكومة بالحد من الاعتداءات على المياه ومحاسبة المعتدين على الحقوق الأردنية. بدوره، أرجع الحيصة بعضا من أسباب تسجيل أكثر من 2500 نمط اعتداء على المياه، عقب تقييم وتغذية راجعة أجرتها الوزارة، لأن "الأح