عمان – ثمن مستثمرون في قطاع الاسكان قرارات جمعية البنوك والحكومة "التحفيزية" لقطاع الاسكان والتي تخفف من الاعباء على الموطنين وتسهم في امتلاكهم للشقق.
واعتبروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن هذه القرارات ستنعكس ايجابا على حركة التداول العقاري وتمكن المواطنين من امتلاك السكن وتحفز الاستثمار في قطاع الاسكان الذي يرتبط مباشرة بنحو 43 قطاعا ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ووصف المستثمرون قرار جمعية البنوك بـ"الخطوة الوطنية الجريئة" وقرارات الحكومة، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، بأنها تعبر عن استجابة وتفهم الحكومة وفريقها الاقتصادي لأهمية القطاع وتحفيزه والتخفيف عن المواطنين.
ودعوا الى مزيد من الاجراءات التحفيزية والتوسع فيها سواء من قبل البنوك او الحكومة واعادة النظر في العبء الضريبي على قطاع الاسكان وتعديل تشريعات الابنية. مؤكدين ان القرارات جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وكانت جمعية البنوك في الأردن اعلنت أمس عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تهدف إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، وذلك في خطوة تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.
وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة.
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة كشف عن قرار مجلس الوزراء الثلاثاء، بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وقال شحادة، إن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة %100 من رسوم التسجيل.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية، وان رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة العمل وستواصل العمل بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على الحوارات مع مختلف القطاعات.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة ثمن قرارات جمعية البنوك والحكومة واصفا اياها بـ"الصائبة وفي مكانها"، مشيرا الى ان اكبر مشكلة واجهها المواطنون لامتلاك شقة والمستثمرون في قطاع الاسكان كانت ارتفاع اسعار الفوائد البنكية، معتبرا ان قرار الجمعية فيه تخفيض كبير لأسعار الفائدة "ويشجع على عملية البيع والشراء".
ويرى غوشه ان قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا من نصف رسوم التسجيل والاستمرار في القرار السابق بإعفاء من كامل رسوم التسجيل للشقق من 150 مترا فأقل قرارات جيدة وايجابية ستظهر آثارها قريبا على القطاع.
ووصف غوشة قرار جمعية البنوك بـ"الوطني الجريء"، مثمنا انفتاح الحكومة ومبادرتها للقاء المستثمرين في قطاع الاسكان وايجابية الفريق الاقتصادي للحكومة "وهذا يدل على تفهم الحكومة لأهمية وحاجات القطاع، الذي يعمل بنحو 7 مليارات دينار سنويا". وتوقع ان يشهد العام المقبل زيادة كبيرة في حجم التداول العقاري.
من جانبه، اكد الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ان قرارات الحكومة والجمعية "رائعة ونطمح الى المزيد". وبين ان هذه القرارات تساعد المواطنين على امتلاك شقة وتحفز قطاع الاسكان وما جرى انجازه يعبر عن تفهم الحكومة لحاجات القطاع وادراكها لأهميته للاقتصاد الو