عمان- انطلقت أعمال المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2024 أمس، برعاية من سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من ممثلي هيئات دولية ودبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، محملا بأجندة، تناولت في اليوم الأول عدة قضايا، تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، لتعرض على القمة العالمية الـ3 المقرر انعقادها في نيسان (إبريل) المقبل، بالشراكة بين ألمانيا والأردن في برلين.
وتأسست القمة التي تعتبر آلية عالمية لتحسين حياة ذوي الإعاقة، بخاصة في بلدان الجنوب العالمي، في العام 2017، لعقد اجتماعات بين أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين ممن يتشاركون الهدف نفسه والرؤية للتنمية الشاملة لذوي الإعاقة والعمل الإنساني، سعيا لسد الفجوة بين قضية إدماج الإعاقة والتعاون الإنمائي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمير مرعد، أن الأردن يجسد نموذجاً حقيقياً للإرادة السياسية والعمل الجاد لتحقيق تحول وتغيير جذري في حقوق ذوي الإعاقة، ممن انتظروا طويلاً وما يزالون ينتظرون ترجمة الأمنيات والوعود لحقائق وممارسات.
ورأى سموه أن الأردن، حقق الكثير قياساً بالمدد الزمنية التي تتطلبها عمليات التغيير، بما في ذلك إصدار أول قانون عصري مناهض للتمييز في العام 2017، مبينا أن هناك إستراتيجيات بدأ تنفيذها مباشرةً مثل إستراتيجية التعليم الدامج، وبدائل الإيواء، التي جعلت الأردن في طليعة الدول التي تناهض تقييد الحريات والاحتجاز تحت مسميات الرعاية الحثيثة، والعناية الفائقة، والحلول الملائمة.
وأشار سموه إلى أن موافقة الأردن على المشاركة بتنظيم القمة، كان "مبعثه الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسيرة الأردن لتحقيق الأفضل لمواطنيها في هذا الصدد".
وأضاف سموه أن الإرادة السياسية "انعكست بوضوح في مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال قمة 2022 بالنرويج، من خلال كلمة متلفزة أبرزت اهتمام القيادة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كبير"، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع ما حققه الأردن من إنجازات يبنى عليها، ومنها "حصول جلالة الملك على جائزة فرانك روزفيلت الخاصة بالإعاقة عام 2005، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد عام 2017 وتعديل الدستور الأردني عام 2022 بإدخال أحكام جعلته في طليعة دساتير العالم المناهضة للتمييز على أساس الإعاقة".
ورأى سموه أن القمة في برلين "فرصة عظيمة يندر تكرارها، لنُسمِع قادة الدول وصانعي السياسات ومتخذي القرارات حول العالم صوتنا، ولنضع على أجنداتهم المزدحمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون على أعلى سلم أولوياتهم".
وزير الدولة الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي يوخن فلاسبارث، بين في كلمة مسجلة، أن القمة العالمية للإعاقة ليست موضوع قمة ليومين فحسب، وإنها دورة وآلية عالمية تعزز جهود التنمية الدامجة عبر تقديم التزامات طوعية من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى د. مهند العزة، ضرورة إحداث نقطة تحوّل في القمة المقبلة للإعاقة، بينما أشارت الأمينة العام المساعد بجامعة الدول العربية د. هيفاء أبو غزالة، إلى أن المؤتمر يوفر رسالة انسانية وتربوية وتعليمية لذوي الإعاقة، وأن الجامعة العربية تضع ملف حقوقهم على سلم أولوياتها.
وتتركز محاور أعمال المؤتمر التحضيري والقمة العالمية المقبلة، حول الإدماج المجتمعي والعيش المستقل لذوي الاعاقة كأولوية قصوى، وصولا لدمجهم الكامل، في وقت ما تزال فيه أحاديث إمكانية الوصول اليهم وتوافر الخدمات والأدوات المساعدة والتعليم والتوظيف، بخاصة وجود أنظمة رعائية، تم