عمان - في الوقت الذي لم يستبعد السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكاي، والقادم من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أن يدعم الأخير الخطة التي أعلنها وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريش، والقاضية ببسط السيطرة على الضفة الغربية العام القادم في حال تنفيذها من جانب حكومة بنيامين نتنياهو، يرى مراقبون أن جميع أركان إدارة ترامب، يؤيدون وبقوه إسرائيل، ويتبنون رؤيتها للصراع، وبأن كثيرا من معتقداتهم تنسجم مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ومع إجراء الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية مناقشات مغلقة بخصوص إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمالها فور تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، برزت إشارات أميركية تعكس عدم اعتراض إدارة ترامب الجديدة على مثل هذه الخطوة.
فقد أعلن ترامب أنه سيرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، ومن جانبه، أعلن نتنياهو أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، أحد زعماء مستوطني الضفة الغربية المحتلة.
ويقول مراقبون، إنه ومع أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، لكنها لا تفرض قوانينها المدنية عليها، ما يمنعها من السيطرة على هذه الأراضي أمام المحاكم الدولية والإسرائيلية، لكن في حال الضم القانوني وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستلجأ إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة الفلسطينية عبر قوانين مثل "قانون أملاك الغائبين".
وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "صحيح أن العالم سيكون أمام شخصية مزاجية ومتقلبة في كيفية إدارتها للسياسة الخارجية الأميركية بعد أن أعطى ترامب الأولوية في حملته الانتخابية للملفات الداخلية، لكن هذا لا يمنع من أن يكون في رئاسته الثانية أكثر عقلانية وخبرة وتجربة سياسية قد تنعكس بشيء من الإيجابية على التعامل مع ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحرب غزة ولبنان، خاصة مع وعوده بوقف الحروب".
ودعا الدعجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات العالمية التي طرأت على القضية الفلسطينية على خلفية حرب غزة، وما سببته من تعاطف ودعم دوليين اتخذا شكل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية المليونية في شتى أرجاء المنظومة الدولية، ضد المجازر والإبادة الجماعية.
وتابع: "إلى جانب أولوياته الاقتصادية التي تتناقض مع أجواء الفوضى والحروب، وكذلك المضي في مشروعه التطبيعي المرهون والمشروط بإقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى عدم حاجته انتخابيا إلى اللوبي الصهيوني الداعم له في الولايات المتحدة مستقبلا، الأمر الذي يجعل من احتمالات التعاطي مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن فترة رئاسته الأولى واردة، وأن تتحول سياسته باتجاه البحث عن حلول سلمية وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية."
واستدرك بالقول: "غير أن ذلك لا يعني ألا تكون هناك احتمالات بمضي ترامب الذي بات حزبه يسيطر أيضا على الكونجرس، في تنفيذ واستكمال حلقات صفقة القرن التي بدأها في ولايته الأولى، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، والذهاب أبعد من ذلك، لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الأونروا والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، مستغلا حالة الضعف العربي والإسلامي غير المسبوقة".
وأضاف: "أردنيا، ولتلافي حدوث هكذا سيناريو خطير قد ينعكس على أمنه واستقراره، فإنه يعول كثيرا على الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في مواجهته لهذه المخططات، إن من خلال