واشنطن- مع توارد التقارير حول إجراء حكومة الاحتلال مناقشات مغلقة خلال الأيام الماضية بخصوص إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمالها فور تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، برزت إشارات أميركية تعكس عدم اعتراض إدارة ترامب الجديدة على مثل هذه الخطوة. وجاءت أنباء ترشيح كل من ترامب ورئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء جدد في القدس وواشنطن كإشارة واضحة حول بوصلة اتجاه الأحداث فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية المحتلة. فقد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. ومن جانبه، أعلن نتنياهو أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، أحد زعماء مستوطني الضفة الغربية المحتلة. وفي الوقت الذي تحكم فيه إسرائيل أكثر حكوماتها تأييدا للاستيطان بالضفة الغربية على مدار تاريخها، يأمل البعض في اليمين الإسرائيلي أن تكون إدارة ترامب الثانية هي الأكثر تأييدا للاستيطان على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. ويتمتع هاكابي بعلاقة وثيقة مع نتنياهو. كما أعرب مرارا عن دعمه للمستوطنين اليهود وأيد فكرة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة أو كلها. وفي عام 2015 قال هاكابي إن إسرائيل لديها علاقة تاريخية أقوى بالضفة الغربية من مانهاتن بالولايات المتحدة. وفي 2019 قال هاكابي إنه يعتقد شخصيا أن إسرائيل لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. وخلال ترشحه للرئاسة عام 2008 قال "لا يوجد حقا شيء اسمه فلسطين" وجادل بأن أي أرض لدولة لفلسطين مستقبلية يجب أن تؤخذ من الدول العربية، وليس من إسرائيل. وفي المقابل، يرفض ليتر إقامة دولة فلسطينية، ويكرر دعوات لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل. وأشارت مصادر في الكيان المحتل إلى أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما أُطلق عليه صفقة القرن. ومثلت تعليمات وزير المالية في الكيان المحتل بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا مسؤول بوزارة الدفاع، لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الخطوة الأكثر وضوحا في هذا الاتجاه. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، خلال ترؤسه لاجتماع حزب الصهيونية الدينية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من تبني واشنطن رسميا موقفا نظريا داعما لفكرة حل الدولتين، ويرفض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، أجمع عدد من خبراء السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، على أن إدارة ترامب لن تمانع أو تعرقل أي خطوت تقدم عليها إسرائيل تجاه الضفة أو حتى قطاع غزة. وأكد خبير الشؤون الدولية والسياسة الأميركية آدم شابيرو أن "هناك كل الأسباب لافتراض أن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل للضفة الغربية في ظل إدارة ترامب القادمة. في ولايته الأولى، اعترفت الولايات المتحدة بضم إسرائيل للجولان. كما تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مما يعني اعتراف الولايات المتحدة بمطالبات إسرائيل بالمدينة". وبالنظر إلى أن أكبر مانح لترامب، ميريام أديلسون، أعلنت أن اعتراف واشنطن بضم إسرائيل للضفة الغربية هو ما تأمله منه، (دفعت نظير موافقته 500 مليون دولار تبرع لحملته للرئاسة) وبالنظر إلى أن معظم المسؤولين ال