عمان- في غضون ساعات قليلة أعقبت الإعلان عن مخطط الضم؛ أصدر الاحتلال قراراً بتقييد أي نشاط فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها من بلدات ومخيمات، في إطار سياسة تهويدها وطمس هويتها العربية، تزامناً مع خطة تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق منفصلة بهدف إحكام السيطرة الصهيونية عليها بشكل كامل.
وطبقاً لقرار الاحتلال الأخير، والذي تم تأطيره قانونياً، فسيتم تقييد نشاط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح" في القدس المحتلة، ضمن محاولات فرض الوقائع المغايرة في المدينة، عبر قوانين تهويدية غير شرعية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن شأن عودة الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب" إلى السلطة مجدداً أن يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهويد والضم؛ إحالة إلى أول تصريح أدلى به أمس السفير الأميركي القادم في الكيان المُحتل، "مايك هاكابي"، والذي رجح فيه أن يواصل "ترامب" المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
وتتضمن خطة تطبيق السيادة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية التي أعلن عنها الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، مساعي تقسيمها لتكريس ضمها للكيان المُحتل، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
وبحسب مخطط الاحتلال؛ سيتم في المرحلة الأولى تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق رئيسة وضمها للسيادة الصهيونية، حيث تتمثل المنطقة الأولى في الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وفي معظمها حالياً ما يسمى بأراضي دولة إضافة لمحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها.
أما المنطقة الثانية فهي منطقة العزل الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط وقف إطلاق النار عام 1948، وتشكل حوالي 12 % من مساحة الضفة الغربية.
في حين تضم المنطقة الثالثة تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة الغربية وشرقها، مثل المنطقة بين تجمع "ارئييل" ومنطقة الأغوار، وتشكل على أرض الواقع فاصلا استيطانيا يفصل شمال الضفة الغربية عن باقي مناطق الضفة.
ويندرج في إطارها أيضاً تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، بالإضافة إلى تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني حتى البحر الميت، وسيفصل الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة الغربية.
ومهدت سلطات الاحتلال لعملية الضم من خلال زيادة وتيرة الحركة الاستيطانية، سواء عبر التوسع الاستيطاني في المستوطنات القائمة والجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، أم عبر تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة، أسهمت في رفع عدد المستوطنين إلى قرابة 750 – 800 ألف، بعد مصادرة أراضي الفلسطينيين واستلابها.
وتسعى حكومة الاحتلال للاستيلاء على المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بالموارد الطبيعية، بالتزامن مع بناء شبكة طرق التفافية استيطانية للفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستعمرين، عبر منع أصحاب الأرض الفلسطينيين الأصليين من استخدامها.
من جانبها، أكدت حركة "فتح"، أن الوجود العربي الفلسطيني متجذرٌ لا يطمسه قانون غير شرعي من منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويدية إلى طمس الهوية العربية والفلسطينية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت "فتح"، في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن مشروع القانون الإلغائي بمضامينه التهويدية يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأكدت الحركة أنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والم