أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية، تمثل شكلا من أشكال التشاركية والديموقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وأشار شحادة إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق وبناء تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المنشودين في بلداننا وقادرة على تحقيق الرفاه والحاكمية المنشودة في قراراتنا.
وقال خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء أمس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي تستضيفه عمان لأول مرة إن الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمختبر دقيق لقياس أثر القرارات والتشريعات على المواطن الأردني وأصحاب العلاقة من المؤسسات والأفراد. وأضاف، إن المجلس يحظى بهذه المكانة في عقل الحكومة، ليس بوصفه ذراعا استشاريا، ولكنه عين ناقدة تنظر من خلالها الحكومة إلى أثر قراراتها على المجتمع، هادينا في ذلك ومرجعيتنا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد إصلاحا شاملا لمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير منظومة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع، صدرت الإرادة الملكية السامية على نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العالم 2007، كهيئة استشارية تقدم للحكومة والشركاء الاجتماعيين والأطراف ذات العلاقة الاستشارات حول جميع القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأردن يسير قدما نحو تحول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها إجراء انتخابات برلمانية نزيهة أشاد بها العالم كله، وحظيت بثقة الأردنيين جميعا وباختلاف أطيافهم السياسية.
وأكد شحادة أهمية تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي، وفقا للمبادئ والمعايير العربية غير المنفصلة عن القضاء الإنساني العالمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات العالمية.
من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ربيعة خرفي، أن الاتحاد يشكل دليلا على التزام الأعضاء بقيم الوحدة والتلاحم والتعاون بين أبناء الوطن العربي، مشيرة إلى أهمية الدور الاستشاري لهذه المجالس في تقديم المقترحات والمساهمة في صياغة استراتيجيات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وقالت خرفي إن الاتحاد يهدف إلى توحيد الرؤى والتصورات، ودعم الجهد والعمل العربي لتوسيع وإعلاء ثقافة الحوار والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حول قضايا أساسية تهم العالم العربي في مختلف المجالات سيما منها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتجسيد العمل العربي المشترك من خلال تبادل التجارب الناجحة وتعزيز ثقافة الحوار على مختلف المستويات، وهو ما يعكس التزام الجميع بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتحاد.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، إن انعقاد الاجتماع في الأردن يؤكد اهتمام القيادة السياسية الأردنية بمخرجاته، مشيدا بالتقدم التنموي والحضاري الذي شهدته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف، إن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية يحمل منذ نشأته رسالة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم السلم الأهلي، وحماية حقوق الإنسان العربي