عمان - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن القطاع التجاري والخدمي من أساسيات الاقتصاد الوطني، ونؤمن أن تقوية القطاع الخاص هو الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأضاف القضاة خلال لقاء أمس مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات والجمعيات وممثلي القطاعات التجارية بالغرفة، أن الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص ومأسستها، بما يسهم في تذليل العقبات وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكد القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها والعمل على حلها. وبين أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما أكده رئيس الوزراء، ومأسستها، ولا سيما مع الوزارة وغرفة تجارة الأردن لمتابعة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي أولاً بأول. وقال القضاة إن لدى الوزارة هدفاً رئيسياً بالدفاع عن القطاع الخاص وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، معربا عن أمله في تذليل القضايا الإجرائية أولاً بأول. وأوضح القضاة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه بما يعجل من عمليات تسريع الإنجاز، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية وتنفيذ برنامجها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص المتعلقة فيه. ونوه إلى وجود رؤية واضحة بخصوص الطرود البريدية، وتتوافق مع مطالب القطاع التجاري بخصوص تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي المعاملة. وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع القطاع العام بخصوص القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، مشيداً بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني. وأضاف الحاج توفيق أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري هو حالة الركود في النشاط التجاري التي تعمقت كثيراً بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجهه، منها ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، والرسوم على سيارات الكهرباء، وتعليمات تقديم الأراجيل، والطرود البريدية، وتعليمات التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي عابرة للحكومات وتشكل خريطة طريق للأردن في السنوات المقبلة، مبيناً وجود بعض الملاحظات على محور التجارة التي تضمنته. وشدد الحاج توفيق على ضرورة ديمومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا أهمية أن تستمع الجهات الحكومية لمطالب القطاع قبل اتخاذ قرارات تتعلق بأعماله. وطرح رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل وممثلو القطاعات التجارية والخدمية في غرفة تجارة الأردن، التي تركزت على ضرورة إنجاز معاملات التجار بالسرعة الممكنة وفق رؤية واضحة وعدم تأخيرها تجنباً لزيادة الكلف، ومعالجة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ومتطلبات الفحوصات ورسومها العالية. وأشاروا إلى قضايا تتعلق بتشديد الرقابة على البيع الإلكتروني على المواقع، والموافقة بخصوص السلامة الصحية، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص قطاع السكان خطوة في الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسهيلات من البنوك بخصوص قروض المواطنين لغايات شراء العقار. ولفتوا إلى ضرورة دفع المستحقات المالية العائدة للمقاولين جراء مشروعات وعطاءات تم تنفيذها، وإعادة النظر بقرار استيراد الأجهزة الموفرة للطاقة، استقطاب الاستثمارات، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الأثاث بخصوص مدخلات الإنتاج سواء لغايات التصنيع أو التجارة.