عمان – سلطت دراسة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الضوء على الصعوبات والعقبات التي تواجه الأسر السورية في المناطق الحضرية خارج المخيمات، وخاصة فيما يتعلق بمستوى الوعي بشأن الحصول على الرعاية الصحية، والحواجز التي تحول دون الحصول عليها، والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت الدراسة أنّه على الرغم من الوعي العالي بخدمات الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية المدعومة، فإن العقبات التي تحول دون الوصول إليها ما تزال كبيرة، حيث لا يمتلك عدد كبير منها بطاقة بيضاء، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى المعرفة بالإجراءات المطلوبة، ما يعيق قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية. وذكرت الدراسة أنّ العبء المالي الذي تتحمله هذه الأسر مقابل الخدمات الصحية، يصل إلى 150 دينارًا شهريًا، وغالبًا ما تنطوي إستراتيجيات التكيف على تقليل زيارات الرعاية الصحية أو الاعتماد على المدخرات. وجاءت الدراسة في الوقت الذي يعيش 80 % من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، فيما تعيش الأقلية تعيش في المخيمات، وتحديداً في مخيمات الزعتري والأزرق والإماراتي الأردني، والحديقة. وأشارت إلى الطلب القوي على خدمات التطعيم والرعاية قبل الولادة بين الأمهات، لكن ما تزال هناك تحديات فيما يتعلق بالوعي بتنظيم الأسرة والوصول إليه، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين قنوات الاتصال والمبادرات التعليمية لتعزيز المعرفة بخدمات الرعاية الصحية وموارد تنظيم الأسرة. وأكدت أن الأمراض المزمنة منتشرة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري، على نطاق واسع بين السكان، ما يؤكد أهمية الوصول إلى الرعاية الصحية وإدارتها بشكل مستمر. ومع ذلك، يبلغ العديد من الأفراد عن وجود عقبات أمام العلاج، بما في ذلك التكاليف المرتفعة وعدم توفر الأدوية بشكل كاف. وكشفت الدراسة أن الأفراد ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة، حيث يفتقر العديد منهم إلى الدعم الأساسي بسبب التكاليف المرتفعة وعدم توفر الخدمات، وهذا ما يسلط الضوء على ضرورة التدخلات المستهدفة لتوفير الدعم والموارد الكافية للأفراد ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم. وبشكل عام، تتطلب النتائج اتباع نهج شامل لمعالجة تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، وضمان حصولها على الدعم اللازم لتحسين نوعية حياتها في المناطق الحضرية. وتعتبر التدابير السياسية المعززة والمبادرات المجتمعية حاسمة لسد الفجوات التي تم تحديدها في هذه الدراسة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز صحة السكان وزيادة معرفتهم. وبحسب نتائج الدراسة التي بنيت على مسح، فإن متوسط الأسرة السورية (خارج المخيمات) يقدر بـ5.5 فردًا، مع وجود نسبة متساوية بين الذكور والإناث، وما يقرب من نصف أفراد الأسرة هم دون سن 18 عامًا. ومن حيث المستويات التعليمية، أكمل 21 % من المستجيبين تعليمهم الثانوي، و65 % تلقوا تعليماً من الابتدائي إلى الأساسي، و5 % فقط يحملون شهادة جامعية. وعلى مستوى الأسرة، يرأس الذكور 71 % من الأسر، و63 % منهم في سن 36 سنة أو أكثر، و19% فقط من أرباب الأسر أكملوا التعليم الثانوي أو درجة جامعية (13 % و6 % على التوالي). وبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 220 دينارًا، فيما ذكر حوالي 97 % من أرباب الأسر أنهم يمتلكون بطاقة تأمين، وحصل 92 % منهم على البطاقة في مكان إقامتهم الحالي، ومع ذلك، فإن 76 % منهم يحملون بطاقة أمنية سارية المفعول. وتوصل المسح إلى أنه وفيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية، فإن 63 % على دراية بالرعاية الصحية المدعومة في مرافق وزارة الصحة، حيث علمت الأغلبية بهذه المعلومات من مرفق رعاية صحية