عمان- كشف المجلس الوطني لشؤون الأسرة عن البدء، وبالشراكة مع كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع خطة وطنية جديدة محددة التكاليف ومتعددة القطاعات للأعوام 2025-2030 للحماية من العنف، والعنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، وذلك لمزيد من مأسسة منظومة الحماية.
وقال المجلس في تقرير صدر عنه أمس حول مستوى الإنجاز في العام 2023، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، إن الخطة الوطنية الجديدة تهدف إلى "تحديد آليات العمل الوطنية وتوزيع المسؤوليات؛ لتكون الخطة مكملا للإنجازات الوطنية لمأسسة منظومة الحماية في الأردن، لتكون نسخة محدثة عن الخطة الوطنية للأعوام 2021-2023".
وشغل مجال الحماية من العنف الأسري حيزا كبيرا من إنجازات المجلس، بحسب التقرير منذ أن حاز الفريق الوطني لحماية الأسرة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2003، وإطلاق مشروع الحماية من العنف، كما أن اعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة مركز تعاون إقليمي في مجال الحماية والوقاية من العنف في العام 2005؛ ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة لتكثيف جهوده؛ لضمان تعزيز منظومة الحماية.
وفي العام 2024؛ توجه المجلس ومنظمة اليونيسف للتوسع في تطبيق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف على مستوى الجهات المعنية والتي تمثلت بـ(إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مكاتب الخدمة الاجتماعية وعدد من دور الرعاية الإيوائية، معهد العناية بصحة الأسرة، مركز الملكة رانيا لحماية الطفل)؛ إذ جاء هذا التوجه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لتطبيق النظام؛ وذلك لغايات إيجاد نظام إلكتروني لتقديم خدمة متكاملة لحالات العنف من خلال إجراءات عمل موحدة لكافة الحالات، إلى جانب ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها من خلال ملف مُوحد.
واستمرارا لترسيخ الإنجازات الوطنية في مجال الحماية، قال التقرير إن المجلس بدأ بالتدريب وتعميم المعايير الخاصة بضبط جودة الخدمات المُقدمة لحالات العنف؛ لمأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية بالتعامل مع الحالات؛ وإثر ذلك حازت جمعية قرى الأطفال على شهادة تميز في الأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة للجمعية في تقديم الخدمات المتكاملة للحالات المعنفة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي السند الأسري للأعوام
2025-2026.
وفي السياق، أعد المجلس دليلا إرشاديا لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف؛ استهدف مقدمي الخدمات من الجهات المعنية والشركاء من وزارات (الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية)، إدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأعضاء في الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ تأكيدا على أهمية تعزيز مهاراتهم الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية، التربوية والشرطية، من خلال مرجع علمي وعملي إرشادي لمقدمي الخدمات يُوضح المبادئ والآليات الواجب تحقيقها لتمكين الناجين وأسرهم وتوعيتهم بالخيارات المقدمة التي سيبنون عليها قراراتهم؛ لزيادة فرصة التعافي لديهم من آثار العنف.
إلى جانب ذلك، لم يغفل المجلس وفقا للتقرير، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف، حيث نفذ المجلس العام 2024 تدريبات مُتخصصة لكوادر وزارة الصحة ومعهد العناية بصحة الأسرة والمستشفيات الخاصة على دليل إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المُعنفة؛ لإيجاد لغة مشتركة بين العاملين في الوزارة لمساعدتهم في التعامل مع حالات العنف، وتسهيل عملية اكتشاف الحا