تستعد نقابة المهندسين الأردنيين لخوض انتخابات الدورة 2025-2028، المقرر إجراؤها في أيار 2025. وقد برزت مستجدات لافتة في المشهد الانتخابي، أبرزها الإعلان عن التوافق بين تيار "نمو" والتيار الإسلامي (القائمة البيضاء) تحت مسمى "القائمة النقابية الموحدة". ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن هذا الائتلاف يسعى، وفقاً لأنصاره، إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه النقابة، إلا أن هناك آراء أخرى، من داخل الجسم النقابي، ترى أن هذه القائمة الجديدة لا تمثل الحل المنشود، بل هي جزء من المشكلة التي أوصلت النقابة إلى أوضاعها الحالية، لا سيما من الناحية المالية. قراءة في المشهد النقابي شهدت نقابة المهندسين تراجعًا ملموسًا على مختلف المستويات، خاصة المالية منها، نتيجة السياسات المتبعة خلال العقدين الماضيين، حيث سيطرت القائمة البيضاء على النقابة لفترة طويلة قبل أن يتولى تيار "نمو" قيادة المجلس خلال الدورتين الأخيرتين. وقد أدت هذه السياسات إلى أزمات مالية متراكمة أثرت سلبًا على المهنة والمهندسين على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بصندوق التقاعد والتعديلات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الجسم النقابي، مثل إلزامية الاشتراك في التقاعد ورفع سن التقاعد. إن التوافق الحاصل بين تيار "نمو" والتيار الإسلامي قد يضمن هدوءًا نسبياً في العمل النقابي، ولكنه في الوقت ذاته يعكس غيابًا واضحًا للمهندسين المستقلين، الذين يشكلون غالبية الهيئة العامة. وللأسف، لم تتمكن هذه الشريحة من تشكيل تنظيم قوي يتيح لهم لعب دور مؤثر في المشهد الانتخابي، مما أدى إلى تهميشهم أو دفعهم إلى الحياد أو حتى إلى فقدان الأمل في مستقبل النقابة. وفي ظل هذه المعطيات، كان غياب القوائم المستقلة واضحًا في الانتخابات السابقة، حيث انسحبت القائمة البيضاء من انتخابات المجلس في الدورة الأخيرة، مما أتاح لتيار "نمو" الفوز دون منافسة تُذكر. وقد انعكس ذلك على نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 11 % من إجمالي المهندسين الذين يحق لهم التصويت، مما يطرح تساؤلات حول تمثيلية المجلس وقدرته على التعبير عن تطلعات جميع المهندسين. التحديات والمقترحات إن التحديات التي تواجه نقابة المهندسين تتطلب حلولًا جذرية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والحزبية، فالنقابة يجب أن تبقى مهنية بحتة، لا ساحة صراع بين الأحزاب والتيارات المختلفة. ومن هذا المنطلق، أضع بين يدي مجلس النقابة القادم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إصلاح واقع النقابة وتعزيز دورها المهني: 1. تعزيز الشفافية والمساءلة: نشر التقارير المالية الدورية كل ثلاثة أشهر، وعرضها على الهيئات العامة، مع توضيح أوجه الإنفاق والإيرادات لضمان ثقة المهندسين في إدارتهم النقابية. 2. تنويع مصادر الدخل: استكشاف فرص استثمارية جديدة تضمن تعزيز إيرادات صندوق التقاعد بدلاً من الاعتماد على الاشتراكات فقط، خاصة في ظل تراجع أعداد المشتركين الفعليين نتيجة إلزامية الاشتراك وما تبعها من انسحابات أو تجميد اشتراكات. 3. تفعيل دور المهندسين المستقلين: إنهاء سياسة المحاصصة داخل النقابة، وفتح المجال أمام جميع المهندسين، بمن فيهم المستقلون، للترشح وتولي المناصب القيادية في اللجان الرئيسة. 4. تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية: رفع كفاءة المهندسين من خلال برامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات السوق وتعزز فرص التوظيف، مع تطوير دور الأكاديمية الهندسية لتصبح مؤسسة رائدة إقليميًا في الاعتمادات الهندسية، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الأردنية والمؤسسات الهندسية العالمية. 5. تعزيز دور النقابة في التعليم الهندسي: إشراك النقاب