عمان- حقق الأردن بفضل الجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات إنجازات حققت انتقالا كبيرا بالاقتصاد الوطني، ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتجاوز التحديات التي عصفت بالاقتصاد على وقع الأزمات الإقليمية. ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي في صدارة أولوياته، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء الوطني. وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك لتتوج مسار وبناء الاقتصاد الوطني عبر إطلاق الإمكانات وفتح آفاق النمو المستدام، وتعزز التقدم الاقتصادي خصوصا وأنها تتضمن تنفيذ مبادرات واسعة تدعم كافة القطاعات الاقتصادية، وتعزز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للأردنيين. رؤية التحديث في مرحلة مبكرة من تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، كانت عملية تطوير الاقتصاد الأردني والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخارجية، في صلب اهتمامات جلالته، إذ أثمرت زياراته وجولاته الخارجية إلى مختلف دول العالم في إدماج الاقتصاد الوطني مع اقتصادات الدول المتقدمة من خلال عقد شراكات إستراتيجية كاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث كانت هذه الشراكات فارقة قي إثراء التجربة الاقتصادية الأردنية، والمساهمة في أن يكون اقتصادنا الوطني فعالا ومنتجا بذاته، وأن يخرج من دائرة البدائية والتقليدية. وكان لجلالته رؤية سباقة في استشراف المستقبل وما قد يحمله من تطورات ومتغيرات، ما دفعه في وقت مبكر إلى التفكير في إيجاد نهج اقتصادي وطني مستدام، وتهيئة البيئة المناسبة لنماء الاقتصاد الوطني، وفتح الآفاق أمام قطاعاته المختلفة وبناء قدراتها، حيث جاءت منذ سنوات حكمه الأولى التوجيهات إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والضامنة لاستقطاب الاستثمارات. ومع تعاظم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير نتيجة حالة الاضطراب السياسي والأمني التي سادت المنطقة منذ عام 2011، وأزمة اللجوء السوري في الأردن، وما أعقبها من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما تركته هذه التحديات من تبعات جمة على الاقتصاد الوطني، جاءت التوجيهات الملكية في عام 2022، بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف إعادة الإقلاع بالاقتصاد الأردني من جديد، وحل مشكلاته، لا سيما البطالة وضعف النمو الاقتصادي. وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد الرؤية على ركيزتين رئيستين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة". وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار، إذ من المأمول أن تقود، بحلول عام 2033، إلى خلق نحو مليون فرصة عمل، وزيادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى أ