عمان - يبرز ملف سوق العمل كإحدى الأولويات الوطنية، التي لطالما حظيت باهتمام ملكي مستمر. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه الحكم 7 شباط (فبراير) 1999، ضرورة تطوير الإنسان الأردني، عن طريق تمكنيه من المهارات المطلوبة للعمل في السوق، وإعادة تأهيله وتعزيز قدراته وتدريبه، كل ذلك في نطاق مواكبة التغيرات الاقتصادية والاستفادة من التطورات التكنولوجية، والاستفادة من قدرات الجيل الجديد في التنمية. جسد جلالة الملك خلال مسيرته في الـ26 عاما، منذ توليه سلطاته الدستورية وإلى اليوم، نهجا واضحا في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تبنى سياسات اقتصادية تحررية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص عجز الموازنة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. ومن أبرز أولوياته، مكافحة البطالة التي تشكل تحديا رئيسا أمام الشباب، بحيث شدد مرارا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة عبر إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وتتسم التوجيهات المستمرة من جلالة الملك إلى الحكومات المتعاقبة، بإقامة مشاريع واستثمارات لإنتاج فرص عمل تواكب السوق، لتمكين الشباب من الالتحاق بها، والنهوض بحقوقهم، بفاعليتها الكبيرة في مواكبة الحاجة الوطنية للحد من مستويات البطالة، والنهوض بالجيل الجديد، مهنيا وتدريبيا وتشغيلهم. وانطلاقا من اهتمام جلالته بقطاع التكنولوجيا والمعلومات، شهد الأردن خلال السنوات الماضية نموا في الشركات الناشئة، التي وجدت في بيئة التحول الرقمي فرصا جديدة للتوظيف والابتكار. ويشدد جلالته دائما على أهمية تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب، لمواكبة التحولات العالمية، والاندماج في سوق العمل الحديث الذي يعتمد بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة. وفي سياق تحسين بيئة العمل، تبرز الحاجة إلى إصلاحات تشريعية لضمان توازن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يحقق بيئة عمل عادلة ومنتجة. كما أن تطوير القوانين الناظمة للعمل النقابي، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف، يشكلان ركيزة أساسية في تحسين ظروف العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي. يظل ملف التشغيل وفرص العمل أحد المحاور الأساسية في اهتمامات جلالة الملك، حيث يوجه الحكومات بشكل مستمر إلى وضع خطط عملية لمعالجة البطالة، وتعزيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع احتفال الأردن باليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش، تتجدد الآمال في تنفيذ توجيهاته، وتفعيل إستراتيجيات جديدة تسهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا وعدالة لجميع الأردنيين.