عمّان - يشكل تحسين الواقع المعيشي والتنموي والحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع، بما يصون قيم الكرامة الإنسانية، ركيزة أساسية في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه السلطات الدستورية في العام 1999 وحتى اليوم، بل باتت نوعية الحياة والقرب من المهمشين، نهجا مستداما تمت ترجمته في عدة مبادرات ملكية، وسياسات عامة ملموسة على أرض الواقع.
النهج الملكي في إيلاء الفقراء والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع أولوية في الرعاية والحماية، تستند على أسس العدالة والحقوق الأصيلة، معتمدة على تحويل التحديات إلى فرص ونتائج حيّة، باتت تؤتي ثمارها العام تلو الآخر.
ومن هنا، اتخذ الاهتمام الملكي عدة مسارات في حماية ورعاية الفئات الأكثر ضعفا، إذ أحيلت 6 مبادرات ملكية رئيسة إلى وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعتها، تمثلت بمنح الاسر العفيفة مساكن تأويهم، إلى جانب تمويل مشاريع إنتاجية للجمعيات، وتقديم طرود الخير، وتوزيع الأضاحي، ودعم الجمعيات والمراكز والمؤسسات التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة، في نطاق يرفد هذه الفئات، ويسهم بتحسين واقعها المعيشي، ويبدد حالة العوز التي كانت تعيشها.
انطلقت مثل هذه المبادرات، منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية يوم الـ7 من شباط (فبراير) في العام 1999م ، وقد ترسخت منذ تلك اللحظة على آفاق واضحة الملامح في تعزيز منجزاتها، التي تجلت ببرامج مستمرة وتطوير نوعية الدعم وطرقه، تحقيقاً لرؤية جلالته بتحسين ظروف ومستوى معيشة هذه الفئات المهمشة والمعوزة، بخاصة في المناطق الأشد فقراً أو ما يطلق عليها اصطلاحا بجيوب الفقر.
وقد غطت هذه المبادرات لتشمل قطاعات متنوعة، منها: الصحة، والتعليم، والشباب، ورعاية المقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، والمشاريع الإنتاجية، وغيرها من القطاعات التي يمكن لهذه الفئات أن تستفيد من فضاءاتها، وتحسن حياتها.
وتعد مساكن الأسر العفيفة، واحدة من أبرز المبادرات الملكية، وقد أطلق جلالة الملك مشروع نواتها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005 بمحافظة المفرق، لتصبح نهجا ملكيا، وزعت خلاله آلاف المساكن على المستحقين في المحافظات منذ لحظة إطلاقها وإلى الآن.
لم يتوقف الدعم الملكي في هذا الجانب المتختص بإيواء هذه الفئات بمساكن ملائمة أو إنشائها في نطاق عادل، يحقق الجدوى منه، ويسهم بوضع حد للفقر في مناطق جيوب الفقر، بل وبصيانتها ومتابعتها، وما تحتاجه من مقتضيات، وهنا تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى استمرارية العمل وفق هذا النهج بحيث شمل 160 و165 و170 مستفيدا حصلوا على مساكن لأسرهم في الأعوام 2025 و2026 و2027 على التوالي.
كما شملت المبادرات أيضا، فئات ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن، بحيث كشفت المعلومات التي أعلن عنها الديوان الملكي مؤخرا، استفادة 514 مؤسسة لرعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة من الدعم الملكي خلال عام واحد فقط.
وتعتمد هذه المبادرة، على تسليم الجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة، دعماً نقدياً وعينياً (حافلات)، بهدف تمكين هذه الجهات من الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في آن واحد.
وفي إطار دعم الجمعيات والمشاريع الإنتاجية، ترتكز الرؤية الملكية، على الانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه الى الإنتاجية، والاعتماد على الذات، والتشغيل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ومن هذه الرؤية انطلقت مبادرة تمويل المشاريع الإنتاجية للجمعيات في مختلف مناطق المملكة، حيث تستهدف هذه المبادر