عمان – شهدت المنظومة التشريعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إصلاحات واسعة عززت حقوق المواطنين، وأعادت بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس العدالة الشاملة، وقد تزامن ذلك مع تطوير الإجراءات والآليات الضامنة لإنفاذ القانون وسيادته، كي يعمل القانون من أجل الجميع ويطبق على الجميع. وقد كان لهذه الإصلاحات التي تجلت فيها الإنجازات منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية قبل 26 عاما وحتى يومنا هذا، أكبر الأثر في تكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وتعزيز الحقوق، وإعادة بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس من العدالة الشاملة. ويذكر كتاب "الانتقال الكبير"، الذي يرصد ما شهدته المملكة من تطورات في عهد جلالته، أن المنظومة التشريعية الوطنية خلال فترة حكم جلالته، حققت نقلات نوعية وتقدمت خطوات متسارعة، قادها تطوير يواكب مقتضيات العصر، إذ شهد الدستور تعديلات في 4 محطات رئيسة خلال الربع الأول من هذا القرن، أولاهما أقر في العام 2011 وشمل 38 مادة، وشكل إنشاء المحكمة الدستورية نقطة تحول كبيرة في الحياة التشريعية، إذ أريد لها أن تكون مرجعية لمؤسسات الدولة، وأداة أساسية ومستقلة، لمنع تغول السلطات على بعضها؛ ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، والدفاع عن الحريات والحقوق التي تضمنها الدستور. وفي العامين 2014 و2016، شهد الدستور محطتي تعديلات، نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل: إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخابات عامة، وفقا لأحكام القانون، وأبقت لجلالة الملك صلاحية تعيين مديري المؤسسات الأمنية وقائد الجيش وولي العهد ونائب الملك، مع تعديل آليتها في سياق تهيئة بيئة دستورية مناسبة للإصلاحات السياسية، والنأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية والسياسية للحفاظ على حيادها، أما المحطة الأخيرة، من التعديلات الدستورية فكانت في العام 2022، استجابة لمتطلبات منظومة التحديث السياسي. وأكد "الانتقال الكبير"، على تطور التشريعات بمستوياتها المتعددة، سواء بالشمول أو بجودة التشريعات، واستطاع المشرع الوصول للكثير من القضايا والظواهر التي شكلت فجوات في السابق، أو لم تجر معالجتها بوضوح، بما يستجيب لتطور المجتمع وحاجاته، إلى جانب تحسنها الكبير في صياغة القوانين والأنظمة والكفاءة، مثل التشريعات: الناظمة لحقوق المواطنين والحريات العامة، والحياتين الاجتماعية والسياسية، بالإضافة للتشريعات الكفيلة بالتعامل مع البيئة التكنولوجية والرقمية، الكفيلة بتطوير الحياة الاقتصادية والاستثمار، والعدالة، وقطاعات الخدمات الأساسية. وبين الكتاب، أن الحكومات والمؤسسات التشريعية في هذه المرحلة، سعت للتغلب على إشكاليات تشريعية ومعالجتها، ومن أبرز إنجازاتها في هذا الجانب، التخلص من عبء القوانين المؤقتة التي اضطرت الحكومات لسنها في مراحل غياب مجلس النواب، فقد شكلت معضلة دستورية حتى العام 2011 عندما جرى تعديل المادة (94) من الدستور، وبموجب التعديل، حصرت حالات الضرورة التي تجيز للحكومة إصدار قوانين مؤقتة عند حل المجلس، لتشمل الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية مستعجلة، لا تحتمل التأجيل، على ن تعرض هذه القوانين على المجلس في أول اجتماع يعقده، للبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها. ومنذ العام 2011، تراجع إصدار القوانين المؤقتة بشكل كبير، في وقت أقر فيه مجلس النواب معظم القوانين المؤقتة التي صدرت في السابق. كما جرى تجاوز تضخم الكتلة التشريعية، جراء تراكم التشريعات القديمة، وتكرار التعديلات التشريعية، ما أدى لإرباك التطبيق، فاتخذت إجراءات تشريعية للحد من