عمان- في خضم ردود الفعل الفلسطينية والدولية المتواصلة للتنديد بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاستيلاء على غزة؛ يمضي الاحتلال في سياسة تهويد القدس المحتلة، بقرار جديد أمس لإقامة حي استيطاني ضخم في "حي الشيخ جراح" المقدسي، وزيادة المساحة التي يسيطر عليها حالياً من المدينة والمُقدرة بنحو 87 %، مما سيؤدي إلى تهجير سكانه الفلسطينيين.
ويُعد المخطط الاستيطاني الجديد هجوماً آخر من الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، خاصة ضد "حي الشيخ جراح"، الذي ينوي محوه واستبداله بمستوطنة ضخمة جديدة، وهي خطوة تأتي ضمن سياسة عنصرية أوسع تهدف إلى تحقيق التفوق اليهودي الاستيطاني وطرد الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.
وعلى مدى عقود، وبرغم الصعوبات كلها، ما يزال سكان "حي الشيخ جراح" المقدسي يقاومون محاولات الاحتلال العدوانية لطردهم من منازلهم وحيهم لصالح المشروع الاستيطاني.
وتعتزم سلطات الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية المُستهدفة بالقرار الاستيطاني الأخير، للمضي في خطط بناء حي استيطاني جديد في الحي المقدسي، والذي يشمل إقامة نحو 316 وحدة استيطانية في الحي، الذي أصبح نقطة صراع محتدمة بين المستوطنين والسكان الأصليين من الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ويُهدد مخطط الاحتلال أكثر من 40 عائلة فلسطينية بالتهجير من الأراضي المستهدفة بالمصادرة من "حي الشيخ جراح"، وهي منطقة تواجه منذ عام 1971 جهوداً متواصلة للإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تزعم ملكيتها التاريخية للأرض.
وبحسب المخططات التي وضعتها سلطات الاحتلال، سيتم بناء 15 مبنى استيطانياً في المنطقة التي أُطلق عليها اسم "نحلات شمعون"، رغم أن معظم المباني الجديدة ستُشَيَد فوق مبانٍ قائمة سيتم هدمها وإزالتها وتهجير سكانها الفلسطينيين.
وسيُحَدَد ارتفاع المباني فوق الأبنية القائمة بحيث يتراوح بين أربعة إلى ستة طوابق، فيما خُصصت قطعة أرض لبناء برج استيطاني مؤلف من 30 طابقًا. كما تشمل الخطط شق طرق التفافية استيطانية جديدة لزيادة إمكانية وصول المستوطنين إلى الحي.
ويدعي الاحتلال أن الأراضي المسُتهدفة بالمصادرة ترجع ملكيتها التاريخية للمستوطنين، لكن خطط بناء هذه الأحياء تحمل طابعاً عنصرياً واستعمارياً، حيث لا يتمتع السكان الأصليون من الفلسطينيين بالحقوق نفسها في البناء بالقدس المحتلة، فالموافقات على مشاريع الإسكان الفلسطينية في شرقي القدس نادرة للغاية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للفلسطينيين في المدينة، في مقابل توسع المستوطنات.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وافقت سلطات الاحتلال على مشروع آخر لبناء مدرسة دينية يهودية من 11 طابقًا، ثلاثة منها تحت الأرض، في الشيخ جراح، حيث سيقام على أرض فلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال تحت ذريعة "الاحتياجات العامة"، بحسب منظمة "عير عميم"، حيث يقع المشروع مقابل مسجد الشيخ جراح.
وكان برلمان الاحتلال (الكنيست) قد أقر في عام 1970 "قانون الشؤون القضائية والإدارية"، الذي سمح للمستوطنين الذين يدعون امتلاك أراضٍ في شرقي القدس قبل 1948 باستعادتها زُوراً.
وعقب احتلال مناطق شرق القدس عام 1967، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططات تهويد المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني فيها. وشرعت قانونًا خاصًا لضم القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إضافة إلى سلسلة قوانين وإجراءات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، تحت ذرائع مثل "المصلحة العامة"، و"أملاك الغائبين"، و"أملاك يهودية"، و"المحميات الطبيعية"، ما أدى إلى سيطرة الاحتلال على 87 % من مساحة القدس المحتلة.
ومنذ تشكيل حكومة الاحتلال الراهنة قبل ثلاثة