غزة - خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم امس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية والإنجابية. وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" "إن إسرائيل هاجمت ودمرت عمدا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة". ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الصهيونية "دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية والإنجابية"، وفقا لما جاء في بيان لها. وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الصهيونية على غزة. وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا. ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة". وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة". وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار (مايو) 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في الكيان والأراضي الفلسطينية. بيلاي، التي شغلت سابقا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. تدمير عيادة التلقيح الصناعي وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسة للتلقيح الصناعي في القطاع. وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في كانون الأول (ديسمبر) 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريا. ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال هاجمت ودمرت العيادة عمدا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين. ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية. واستنتجت أن التدمير "كان إجراء يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية". علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة. وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة. الإبادة وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي. وخلصت إلى أن الاحتلال استهدف المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد." كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية،