دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم السبت، الشركات والمنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 والذي أوجب عليهم اعتبارا من الأول من نيسان المقبل بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تجنبا لعدم قبول أية نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.